صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس أكثر من 500 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة ومغشوشة في مدينة العين بقيمة تتجاوز 15 مليون درهم، في أكبر ضبطية للدائرة خلال السنوات الـ 3 الماضية.
وكشفت الدائرة خلال مؤتمر صحافي نظمته أمس في مقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بمشاركة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، وأحمد القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة وعدد من ممثلي الشركات القانونية وأصحاب العلامات التجارية، كشفت أن الكميات المصادرة دخلت الدولة عن طريق ميناء خورفكان لتاجر عربي يمتلك مخزناً كبيراً في العين، مشيرة إلى أن التاجر كان ينتظر تسلم طلبيات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن مكافحة الغش التجاري في الدولة مسؤولية كافة الجهات المعنية، وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية.
ومن جانبه أوضح خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة أن نجاح مكافحة ظاهرة الغش التجاري بكافة انواعها يكمن في تكاثف وتكامل كافة جهود الجهات ذات العلاقة، وذلك في ظل ما يشهده اقتصاد الدولة من حرية تجارية تستدعي بالضرورة اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي لأصحاب العلامات التجارية والمستهلك على حد سواء.
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أهمية التواصل مع وسائل الإعلام لتوعية أفراد المجتمع بالسلع المقلدة والمغشوشة.
وذكر أن ضبطية قطاع غيار السيارات التي تمت بأحد أكبر المستودعات في مدينة العين تمت بعد التقصي والتحري من قبل مفتشي الدائرة بالتنسيق مع ممثلين من أصحاب العلامات التجارية.
20
وكشف حاتم طالب عبد الغني مدير قسم الملكية الفكرية في المجموعة القانونية أن عملية مصادرة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة استغرقت أكثر من 20 ساعة، حيث بدأت فجر الخميس الماضي وانتهت قبل فجر الجمعة.
وأوضح أن الكميات المصادرة تعود لتاجر عربي ودخلت الدولة عن طريق ميناء خورفكان محملة على 21 سيارة نقل بضائع كبيرة وتم تخزينها في مستودع ضخم بدون اسم له في مدينة العين.
إعادة التدوير
ومن جانبه أكد أحمد القبيسي أن الدائرة تقوم بإعادة تدوير قطع غيار السيارات والبضائع المصادرة تمهيداً لبيعها لمحلات الخردة والتبرع بمبالغ قيمتها إلى هيئة الهلال الأحمر. وأوضح أن الكشف عن تفاصيل الضبطيات المصادرة يزيد ثقة المستثمر الوطني والأجنبي في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسية سوق الإمارات وأبوظبي.