أحالت النيابة العامة في دبي 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة طلب الموظف العام رشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته والتزوير في مستند إلكتروني رسمي معترف به قانوناً في نظام معلوماتي، وجناية المشاركة الإجرامية في طلب رشوة من موظف عام ، والمشاركة الإجرامية في التزوير في مستند إلكتروني رسمي معترف به قانوناً في نظام معلوماتي، وجناية التوسط لدى الراشي والمرتشي في طلب الموظف العام رشوة لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام مع تشديد العقوبة.
مستند إلكتروني
وتعود تفاصيل الحادثة كما وضحها المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة، أن المتهم الأول موظف بجهة حكومية، قام بطلب عطية بمبلغ 5 آلاف درهم من المتهم الثاني عن طريق الوسيط وهو المتهم الثالث وذلك مقابل قيامه بتمكين المتهم الثاني من الحصول على رخصة قيادة دون إجراء الفحص الفني للقيادة وإدخال بيانات بالنظام خلاف الحقيقة عن طريق التزوير في مستند إلكتروني رسمي.
واتضح أثناء تحقيقات النيابة العامة التي باشر فيها سالم بن خادم رئيس نيابة، أنه بحسب شهود الإثبات جاء في يوم الواقعة المتهم الثاني إلى موظف يعمل بمهنة مدخل البيانات ويقوم بتحضير الأشخاص الراغبين بإجراء فحص القيادة، ليسأل عن موعد اختبار الطريق خاصته فوجد أن المتهم الثاني بحسب النظام الإلكتروني تم تحضيره ونتيجة فحصه تفيد باجتيازه للاختبار بنجاح من قبل المتهم الأول، فتوجه الموظف إلى المشرف الذي استنكر الأمر وطلب منه أن يقوم بالتأكد حيث تبادر إلى ذهنه وجود تشابه أسماء، وعليه أمر المتهم الثاني أن يخضع ثانية للاختبار برفقة أحد موظفي مركز السياقة، وفي طريق خروجهما صادفا المتهم الأول وقام الموظف بسؤاله عن قيامه باختبار المتهم الثاني فرد عليه أن قام باختباره بالفعل ولكن المتهم أراد أن يتحايل بعد أن أبلغه بنتيجة رسوبه فأراد أن يعيد الاختبار مرة أخرى.