كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن جريمة احتيال وتزوير 47 إذن دخول إلكتروني إلى الدولة، منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة، وحصول المتهم فيها على 305 آلاف درهم من المجني عليه الذي سلّمه المبلغ بموجب اتفاق معه على إصدار تأشيرات عمل لعدد من أهله وأقاربه الموجودين في موطنه الآسيوي.
وبحسب ما أفاد به المجني عليه للنيابة، وهو كاتب ملفات آسيوي، فإن المتهم أخبره بأنه يعمل بمهنة مندوب علاقات عامة لدى شركتين في دبي، ويبحث عن 100 عامل لهما، فأخبره «الأول» أن لديه أقارب في موطنه يبحثون عن عمل في دبي، واتفق معه على تزويده ببياناتهم الشخصية حتى يباشر إصدار التأشيرات لهم مقابل 7 آلاف درهم عن كل واحدة، وأن تسليم المبلغ سيكون بعد الصدور للتدقيق عليها.
وأضاف المجني عليه أنه سلم المتهم بيانات 24 شخصاً من أقاربه كدفعة أولى، وتسلم منه فيما بعد 24 تأشيرة، وتم التأكد من صدورها بالفعل من خلال النظام، من دون معرفة إن كانت لغاية الزيارة أو العمل، وبعد ذلك سلّمه 100 ألف درهم وحوّل المبلغ المتبقي إلى حساب المتهم في بلده الأصلي بناء على طلبه.
وذكر أن المتهم أخبره بأن الشركتين بحاجة إلى مزيد من العمال، فزوّده ببيانات 23 شخصاً آخرين من أقاربه وأصدقائه، لاستقدامهم للاتحاق بالعمل، ومن ثم سلّمه 135 ألف درهم بعد التأكد من صحة صدور التأشيرات الخاصة بهم