نظرت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في جلسة جديدة أمس في الدعوى التي رفعتها مواطنة تطالب فيها بتغيير جنسها، بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية، حيث قضت وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب لجنة خبراء خماسية تكون من اختصاصيين في الطب النفسي، والجينات وجراحة المسالك البولية وأمراض النساء و التوليد، والطب الشرعي، وذلك للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وبحث ادعاءات المدعية وطلباتها والدفوع المثارة من المدعى عليهم.
كما كلّفت المحكمة اللجنة إجراء الفحوصات اللازمة و الكشف على المدعية والاطلاع على تقاريرها الطبية لبيان دواعي وضرورات التحويل الجنسي من عدمه، وبيان فيما إذا كانت تعاني من اضطرابات الهوية الجنسية وفق التقارير الطبية المرفقة والتي تفيد بأن تغيير الجنس أمر ضروري في مثل هذه الحالات من عدمه.
وبيان فيما إذا كانت المدعية تتلقى أي علاج أو أدوية لعلاج مثل تلك الاضطرابات المتعلقة بالهوية الجنسية، وبيان ما قامت به المدعية في سبيل ذلك، وفي النتيجة بيان فيما إذا كانت حالة المدعية توجب إجراء التغيير الجنسي وفق هذه التقارير و الأدلة و الوقائع و المعطيات و الفحوصات الجارية من قبل اللجنة أم لا.
وقال محامي المدعية إن موكلته أحيلت سابقاً إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية وما إذا كانت تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، وقد شخصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.
إجازة
وقدّمت المدعية إلى المحكمة أكثر من تقرير يوصى بإجراء عملية التحول إلا أن هذه العملية متوقفة على إجازة القضاء؛ ما حدا بموكلته إلى اللجوء للمحكمة، مشيرة إلى أنها منذ كان عمرها 5 أعوام كانت تفضل التشبه بالفتيان واللعب معهم وارتداء ملابسهم، وأنها لم تشعر قط أنها مثل الفتيات أو تنتمي لهن وهي تفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة.