حجزت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، دعوي تقدمت بها فتاة مواطنة، تطلب فيها تغيير جنسها إلى ذكر، للحكم إلى جلسة 28 الجاري.
وكانت الفتاة قد تقدمت خلال شهر سبتمبر الماضي، بدعوى قضائية اختصمت فيها عدداً من المؤسسات الاتحادية، تطالبهم فيها بتغيير جنسها، بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى، وتعديل اسمها في سجلاتهم الرسمية. وطول فترة انعقاد جلسات القضية تمسكت الفتاة بمطالبها، مقدمة حافظة مستندات، تشير إلى أنها تعاني متاعب نفسية، وفقاً لتقرير اللجان الطبية، الذي شخص حالتها بأن لديها مرض اضطراب الهوية الجنسية، الذي يتسم بإحساس مستمر، وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال، وتلك القناعة والإحساس ثابت ومستمر منذ الطفولة، وبعد البلوغ.
كما لفتت التقارير إلى وجود خلل في التركيبة البيولوجية للفتاة، جعل من مخها وتفكيرها في اتجاه معاكس لتكوينها العضوي، الأمر الذي دعا باللجنة الطبية إلى أن تُوصي بإجراء عملية التحول لها، إلا أن هذه العملية متوقفة على إجازة القضاء، ما حدا بها إلى اللجوء إلى المحكمة.
وطالبت الفتاة من هيئة المحكمة تخليصها من هذه الحالة المرضية، التي تعاني منها طيلة حياتها ووضعها في الموضع الصحيح، الذي تجد نفسها فيه، مشيرة الى أن المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، قد أجازت إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.