برأت محكمة النقض أبوظبي، مواطنين من تهمة القيادة بتهور وبصورة خطرة، بعد أن تبين لهيئة المحكمة، عدم وجود شواخص (علامات) تحديد سرعة الطريق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بتسابق مواطنين بمركبتهما على الطريق العام دون الالتزام بقواعد السير والمرور.وعلى الفور عملت فرق الشرطة على رصد المخالفين وتحديد هويتهما، وإلقاء القبض عليهما، وحجز مركبتهما، واستكمال التحقيقات وتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس ل 3 أشهر والغرامة 10 آلاف درهم، ووقف العمل برخصة القيادة مدة 3 أشهر، وألزمتهما برسوم الدعوى، فاستأنف المحكوم عليهما
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ما ورد بمحضر الضبط، لم يبين السرعة القصوى في الطريق،الأمر الذي ترى معه المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وببراءة المتهمين عما أسند إليهما.