أصدرت محكمة استئناف أبوظبي قرارات بالإفراج عن أكثر من 100 متهم في قضايا تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك منذ مباشرة تنفيذ التعديلات التي طرأت على القانون الاتحادي الخاص بمكافحة المواد المخدرة في الدولة، خلال الشهر الماضي.
وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة ملفات جميع المتهمين في قضايا التعاطي المواد المخدرة إلى النيابة العامة، وذلك لتعديل وصف وقيد التهمة، بحسب نصوص القانون الجديد، ومن ثم إعادة إحالتهم إلى المحكمة لنظرها مرة أخرى.
وشمل أمر الإفراج جميع المتعاطين سواء المواطنين أو المقيمين والذين تم ضبطهم قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي الذي حمل الرقم (8) لسنة 2016، حيث كفلت المحكمة جميع المتهمين بجوازات سفرهم لحين الفصل في القضية وصدور حكم في حقهم، فيما رفضت المحكمة تكفيل المتهمين في قضايا اتجار بالمخدرات وأمرت بإعادة ملفاتهم للنيابة بغية إحالتهم إلى محكمة أبوظبي الاتحادية.
ووفقاً لجداول قضايا محكمة الاستئناف فإن مادة الحشيش وحبوب الترامادول، تأتي أكثر أنواع المخدرات التي استخدمها المتهمون في قضايا تعاطي المواد المخدرة، تليها الكوكايين والهيروين وحبوب منشطة وأنواع أخرى.
وكان القانون القديم قد شدد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة حيث نص على سجن المتعاطي لمدة 4 سنوات مع إبعاد الأجنبي إلى خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، فيما خفف القانون الجديد العقوبة إلى الغرامة أو أحد تدابير الخدمة المجتمعية أو العلاج.