أحالت دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس، كافة الدعاوى إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية لنظرها للاختصاص مع استمرار حبس المتهمين وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادي، والذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الاختمام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، والجرائم الاستئنافية دون غيرها وقد بدأ سريان العمل به 29 نوفمبر 2016، فإن الاختصاص بنظر هذا النوع من الدعاوي ينحسر عن هذه المحكمة.
وتلت هيئة المحكمة خلال الجلسة نص المرسوم على 5 متهمين الأول (ع. م. ر) خليجي الجنسية عن تهمة نشر معلومات تضر بسمعة الدولة عبر حسابه على تويتر، والثاني (م. ف. ش) عربي الجنسية عن تهمة إهانة رموز الدولة، والثالث (س. أ. ع) خليجي الجنسية عن تهمة الانضمام لتنظيم أحرار الشام في سوريا، والرابع (ن. أ. س) خليجي الجنسية مع المتهم الهارب (ح. أ. ح) عربي عن تهمة المشاركة في التنظيم السري للإخوان المسلمين غير المشروع المقضى بحله في العام 2012، والخامس (خ. ع. ح) خليجي عن تهمة الالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا.
وطلب القاضي من رجال الأمن إدخال كافة المتهمين في القاعة لقراءة القرار أمامهم، ومثل أمام هيئة المحكمة جميع المتهمين ما عدا المتهم الهارب في قضية الانضمام للتنظيم السري غير المشروع، وتبين حضور 3 محامين، وزوجة احد المتهمين.