بدأت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، النظر في اتهام النيابة العامة ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية تخصص أفرادها في سرقة الخزائن العائدة لشركات تجارية بمناطق متفرقة في إمارة الشارقة وقيدت بحقهم ثلاث قضايا تنظرها المحكمة، حيث تمكنوا من تفكيك بعض الخزن رغم مقاومتها للكسر إلا أنهم باستخدامهم لبعض الأدوات تمكنوا من كسرها وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وشيكات وبعض المستندات والأوراق الرسمية. وبتلقي تلك البلاغات شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل للقبض على الجناة.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تاريخ 17 أغسطس 2015 حيث دخل المتهمون الثلاثة إلى شركة للتجارة في الشارقة وسرقوا محتويات خزنة كان بداخلها 67 ألف درهم بعد كسرها، كما استولوا في منتصف سبتمبر من العام 2014 على مبالغ مالية في خزنة حديدية وشيكات ومستندات تعود لشركة، كما سرقوا في 5 من أغسطس 2015 بعد أن اتلفوا أقفال شركة أخرى وكسروا الخزنة التي بداخلها مبلغ 20 ألف درهم.
وبمواجهة المتهمين الثلاثة أنكروا ما نسب اليهم، وقالوا انهم بتواريخ السرقات كانوا خارج الدولة، وعليه تم تأجيل القضية إلى تاريخ 21 ديسمبر الجاري من اجل مخاطبة إدارة الجنسية وشؤون الأجانب في الشارقة لتزويد المحكمة بحركة دخول وخروج المتهمين.