أجلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام 21 شخصاً بإدارة فيلا لممارسة الرذيلة، إلى جلسة 16 الجاري للمرافعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد تقدم أحد الجيران بشكوى إلى الجهات الأمنية، أشار خلالها إلى أنه يشتبه في أن المبني المجاور له، يوجد به ممارسات لأعمال الرذيلة، ليقوم أفراد الشرطة بإجراء التحريات، تم على إثرها استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش المكان وضبط المتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم إدارة وتهيئة محل لممارسة الرذيلة دون تمييز لقاء أجر مادي، واستغلال بغاء المتهمات من السادسة حتى 21، ومساعدتهن في ممارسة الرذيلة، وشرب الخمر والتحريض على المعصية والحض عليها، بالإضافة إلى الإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة.
والتمست المحامية هدية حماد الحاضرة عن المتهم الرابع والخامسة، أصلياً، ببراءة موكليها من الاتهامات المنسوبة إليهم، واحتياطياً، استعمال منتهى الرأفة، وقالت إن الأوراق قد خلت تماماً من دليل يفيد أو يشير إلى أن المتهمين الرابع والخامسة هم من قاموا باستئجار المكان محل الضبط، أو كانوا يترددون عليه، كما لم يتم ضبطهما في محل الواقعة، حتى يمكن القول إن لهم علاقة بها، وأن ضبطهم كان بالطريق العام.