تعزيز التعاون مع «نيابة دبي»
عقدت النيابة العامة بدبي، اجتماعا تنسيقيا مع جمارك دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال إجراءات العمل والتواصل الفعال بين نيابة الأموال العامة والجمارك في سبيل الارتقاء بمتطلبات العمل. وترأس الاجتماع المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، وسعيد أحمد الطاير مدير تنفيذي قطاع السياسات والتشريعات بجمارك دبي.
تحديات
واستعرض المستشار إسماعيل مدني خلال الاجتماع نبذة عن نيابة الأموال العامة وآلية العمل بها والإجراءات المتبعة في تلقي البلاغات والشكاوى والقضايا المحالة إليها، بالإضافة إلى عرض موجز حول التحديات التي واجهت نيابة دبي وظروف إنشاء نيابة الأموال العامة واختصاصاتها وأسلوب التحقيق في القضايا المتعلقة بها مع تسليط الضوء على الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة مثل جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم الرشوة بجميع أنواعها.
كما تطرق إلى شرح لبعض مواد قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة بالقضايا المعروضة على نيابة الأموال العامة، فضلاً عن تطرق الجانبين إلى مقترحات مشتركة لتطوير سير العمل وفقاً للقوانين النافذة ولرؤية واستراتيجية الدائرتين في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم.
