آسيوي يقتل شخصاً حرقاً في مركبته
الصورة توضيحية ولا علاقة لها بالخبر
تمسك أولياء الدم، أمام محكمة جنايات أبوظبي المنعقدة أمس برئاسة المستشار إدريس بن منصور، بالقصاص من متهم آسيوي الجنسية قام بدهس ودهم وقتل شخص عبر وضعه في مركبة وأشعل النار فيها ليوحي بأن الوفاة نتيجة حادث مروري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوجود مركبة محترقة بداخلها جثة، وكانت الشواهد الظاهرة توحي بتوافق الوفاة مع حادث تصادم مروري واحتراق المركبة، وتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة وفق هذا الوصف.
ونوَّه التقرير إلى احتمالية وجود شبهة جنائية في ملابسات وفاة المجني عليه، وبالتالي تم طلب التحقيق والتحري مع المتهم، وبمواجهته بالأدلة والقرائن اعترف المتهم بدهس المجني عليه، الذي ينتمي إلى دولته، عمداً بهدف الانتقام منه لتحريضه على قتل شقيق المتهم قبل 6 سنوات في موطنهما إثر خلاف بينهما، فقام بالتقرب منه في الدولة.
وقال المتهم: إنه في يوم الجريمة اتفق مع المجني عليه على اللقاء في منطقة بني ياس، وعندما رأى المجني عليه واقفاً أمام مركبته التي كانت في وضع التشغيل لإصلاح عطل بسيط فيها، نفذ فكرة الانتقام فجلس في مقعد السائق وحرك المركبة بسرعة مما أدى إلى سقوط المتهم أرضاً، ثم سار فوقها بالمركبة ولكن المجني عليه بقي على قيد الحياة. وأضاف أنه لم يتعمد حرق المجني عليه، مشيرا إلى أنه وبعد أن قام بدهس المجني عليه، ندم على فعلته.
متزوجة على ذمة آخر
أحالت النيابة العامة زوجين إلى القضاء بعد أن تبين لها خلال بلاغ قدمته الزوجة (المتهمة الأولى) اقترانها العرفي وهي على ذمة رجل آخر، حيث أفادت السيدة بأن زوجها الأول طلقها لفظيا وكانت تريد الحصول على أوراق تثبت ذلك واضطرت إلى السفر إلى بلدها وكلفت محاميا للقيام بعمل كافة الإجراءات القانونية.
وأمام المحكمة قالت السيدة (المتهمة الأولى) إنها قد تزوجت بالمتهم الثاني بداية ديسمبر العام 2012، موضحة بأن الزواج تم بينهما من دون عقد رسمي وأن السبب راجع إلى وضعها السابق، حيث لم تتمكن من إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بطلاقها من زوجها الأول.
وأفادت: أن الزواج قد أبرم بينها وبين المتهم الثاني شفهيا ولم يكن ينقصه إلا الإشهار، كما تضمن الإيجاب والقبول بين الطرفين بالإضافة في ما يقتضيه الأمر من صداقة، مضيفة أن علاقتها كانت علاقة زواج وكلاهما يعاشر الآخر معاشرة الأزواج ويعيشان في نفس البيت، وقد ترتب عليها حمل.
أما المتهم الثاني فقد أنكر التهم المنسوبة إليه موضحا أن مشروع الزواج لم يتم بسبب عدم توفر بعض الأوراق اللازمة لسفارة بلده الأم.
وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل لإعداد الدفاع.
