لجنة التظلمات المركزية في دبي تتلقى 21 شكوى منذ بداية العام
محمد القفيدي
تلقت لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي 21 تظلماً تركزت حول صرف العلاوة أو وقفها ولفت النظر والإنذار الكتابي.
إضافة إلى تقييم الأداء السنوي والنقل وإنهاء الخدمة، إلى جانب التظلمات بشأن الاستقطاعات والخصومات المالية. وقال محمد القفيدي أمين السر العام لجنة التظلمات المركزية لـ«البيان» أنه تم البت في 7 تظلمات، وإصدار قرارات بشأنها، بينها تظلم جاء لصالح الموظف و6 تظلمات لصالح الدائرة التي يعمل بها المتظلم.
حيث جاءت قرارات تلك الدوائر سليمة ومطابقة لقانون الموارد البشرية في دبي، فيما تم سحب أحد التظلمات لعدم رغبة مقدمه في المتابعة، وجار دراسة التظلمات المتبقية تمهيداً لإصدار قرارات بشأنها، واللجنة تنتظر ردود الدوائر المتظلم ضدها.
أحكام
وأوضح أن اللجنة يجوز لها أن تستمع لأقوال طرفي التظلم ومن يلزم سماع أقواله من الشهود والخبراء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنظر التظلم والبت فيه، ويمكن أن تعقد أكثر من جلسة لنظر التظلم وذلك حسب طبيعته وما يحتاجه من أدلة وبينات وشهود واستكمال أوراق ويمكن أن تعقد جلسة واحدة يتم البت فيها في التظلم إذا كانت جميع الأوراق والبيانات مكتملة.
وفيما يتعلق بآلية وإجراءات التظلم لدى اللجنة أشار إلى أن الموظف يتظلم لدى لجنة التظلمات المركزية من القرار الإداري الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية في الدائرة الحكومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، أو من قرار الدائرة ذاتها في حال امتنعت لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية عن الرد على تظلمه خلال مدة لا تزيد على 21 يوم عمل. وأوضح أن قرارات لجنة التظلمات المركزية نهائية وملزمة لطرفي التظلم وغير قابلة للطعن عليها لدى أي جهة إدارية أخرى في حكومة دبي.
