نجحت كاميرات المراقبة «نظام حماية»، التي تخضع لها منشآت إمارة رأس الخيمة، والتعاون المجتمعي من أفراد المجتمع، في كشف لغز قضيتي سرقة مبالغ مالية بالإكراه خلال الشهر الماضي، وتحديد هوية مرتكبي الحادثين.
وقضت محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة، بالسجن ثلاث سنوات لشابين من الجنسية الآسيوية، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، في قضية سرقة مبالغ مالية وهاتف سائق سيارة أجرة، بعد تعديهما بالضرب عليه.
وفور وقوع الحادث، تقدم السائق ببلاغ للجهات الشرطية، يفيد خلاله بقيام المتهمين بطلب توصيلهما إلى منطقة الفلية، حيث باغتاه بالتعدي بالضرب وشل حركته، ليستوليا على المبالغ المالية للإيراد اليومي، وبعض البطاقات الشخصية والبنكية والهاتف المتحرك، قبل أن يلوذوا بالفرار، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، حيث لم تكن المعلومات التي أدلى بها السائق للجهات الأمنية كافية لكشف الجناة، وبالرجوع لموقع ركوبهما، تم تحديد هوية الشخصين، من خلال إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بمحل تجاري لحظة انتظارهما السيارة، ليتم القبض عليهما وتقديمهما للمحكمة المختصة، التي قضت بحكمها السابق.
وتخضع المحال التجارية لنظام كاميرات المراقبة «حماية»، الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الفترة الماضية، وساهمت تلك التقنيات في رصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية وأهدافها في تعزيز الأمن والأمان.