كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية انخفض بنسبــــة 17 %، وذلك رغم ازدياد نسبة النزاعات المسجلة عن الفترة نفسها بنسبة 55 %.
ومن جهة أخرى سجلت الإحصاءات انخفاض نسبة المتنازعين الذين يرفضون الحضور أمام لجان التوجيه الأسري بنسبة 16 %، كما أوضحت أن 92 % من القضايا المسجلة لدى إدارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 انتهت باتفاق ودي، بينما بلغت عدد النزاعات التي انتهت بالصلح 39 %.
وأكدت دائرة القضاء أنه وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تم إعطاء أهمية قصوى للحلول البديلة كونها وسيلة لحل النزاعات بطرق ودية بعيداً عن ساحات المحاكم، وخاصة في النزاعات العائلية، وذلك حرصاً على تماسك الأسرة وحماية لها من التفكك، وقد تم في هذا الإطار تعيين موجهين أسريين، وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع مهامهم الوظيفية، كما تم وضع آلية عمل تراعي الخصوصية الأسرية.
وتحافظ على سرية النزاعات وتحد من تفشيها، مشيرة إلى أن الارتفاع في نسبة إنهاء المنازعات الأسرية بالصلح، هو ثمرة جهود إدارة الحلول البديلة في تطوير أدائها وأساليب العمل لديها، بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني، الذي تشهده إمارة أبوظبي.
ويذكر أن إحصاءات النصـــــف الأول من العام 2016 كشفت أن فــــــروع إدارة التوجيه الأسري في عموم إمارة أبوظبي سجلــــت ستــــــة آلاف و608 طلبات في النزاعـــــات الأسريـــــة بزيادة كبيرة عن الملفات المسجلة في النصف الأول من عـــــــام 2015 بلغت 55%، بينما بلغ عدد ملفــات النزاعات المتداولة ثمانية آلاف و208 ملفـــات.
كما أظهرت الإحصاء أن عدد حالات الصلح والاتفاق الأسري التي تكللت بالنجاح بلغت ستة آلاف و245 حالة، حيث تمكن الموجهون الأسريون من إقناع 92% من المتنازعين الذين سجلوا طلباتهم بإنهاء خلافاتهم بتسوية ودية ملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ. كما بلغ عدد الملفات التي انتهت بالصلح وعودة التئام العائلة ألفين و596 حالة بنسبة وصلت إلى 39 %.