كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها بصدد إصدار تحديثات شاملة على كل القرارات المتعلقة بالاشتراطات الفنية والصحية لتراخيص المنشآت البيطرية قريباً، وسوف تشمل التحديثات كل الشروط والمتطلبات العامة والفنية للمنشأة.
إضافة إلى التجهيزات والمعدات المطلوبة وأعداد واختصاصات الكوادر الفنية الواجب تواجدها، وفي شأن آخر أعلنت الوزارة أنها وضعت 17 منشأة بيطرية تحت الرقابة، وذلك بعد توجيه ملاحظات لها خلال النصف الأول من عام 2016 لتعديل أوضاعها.
ضوابط
وقال الدكتور ماجد القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«البيان»: إن القرارات المنظمة لتراخيص المهن الطبية البيطرية سوف يتم تضمينها بكل الوثائق والمستندات والاشتراطات، والضوابط للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المطلوبة لإجراء الترخيص، إضافة إلى تصنيف هذه المهن بما يتوافق مع الأنشطة المطلوب العمل فيها ما يرتقي في نوعية وجودة الخدمات البيطرية.
وأوضح أن الوزارة في المراحل الدستورية النهائية لإجراء التعديلات على مواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، والذي ينص على مزاولة المهن الطبية البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، مشيراً إلى أن التحديثات والتغيرات الجديدة تأتي استكمالاً لرفع كفاءة العمل بهذه المهنة.
خفض المخاطر
وأشار إلى أن التحديثات تهدف إلى إبراز دور مهنة الطب البيطري أحد المرتكزات الرئيسة لحماية الثروة الحيوانية، التي تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، إضافة إلى ذلك أن هذه التغيرات تأتي انعكاساً لمستوى الرعاية التي توفرها الدولة للثروة الحيوانية وحرصها على خفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة مع الإنسان، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء.
وأكد ماجد القاسمي، إن الوزارة تتابع أوضاع 17 منشأة تم توجيه ملاحظات لها خلال النصف الأول من العام الجاري لتعديل أوضاعها، وأغلقت منشأة ووجهت إنذارات لثلاث منشآت أخرى.
فيما أغلقت خلال العام الماضي 14 منشأة بيطرية وأنذرت 4 منشآت أخرى بضرورة الالتزام بالتشريعات المنظمة لترخيص المنشآت، إضافة إلى سحب ترخيص طبيب بيطري واحد، وإيقاف 3 أطباء عن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتوجيه إنذار لـ 8 أطباء آخرين بهدف تنبيههم بضرورة الالتزام بالواجبات والمسؤوليات.
زيارات تفتيشية
وأشار القاسمي إلى أن فريق قسم التدقيق الحيواني قام بعمل 442 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي ،2016 تضمنت 258 صيدلية بيطرية و35 مستودعاً و97 عيادة و4 مستشفيات بيطرية و48 مختبراً، بخلاف العام الماضي الذي تم التفتيش فيه على 476 منشأة.
إضافة إلى ذلك نفذت الوزارة منذ بداية العام 3 حملات تفتيشية مشتركة، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، وذلك ضمن برنامج تدريب السلطات المحلية على عمليات الرقابة بغرض رفع نسب الالتزام بالتشريعات والأنظمة لدى مزاولي هذه المهن.
عقوبات
وأشار إلى أن الوزارة تفرض عقوبات على المخالفين بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية بتوقيع الجزاءات الإدارية التأديبية، التي تطبق على الطبيب البيطري.
وتضم لفت النظر ثم الإنذار ثم الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب البيطري لمدة لا تتجاوز العام، وسحب الترخيص في حال التكرار وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين، أما في ما يخص مخالفات المنشآت البيطرية فتضم الإنذار ثم إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ستين يوماً وإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها لمدة لا يزيد مجموعها في السنة الواحدة عن ستة أشهر كما يجوز سحب الترخيص الصادر بفتحها.