نظرت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت صباح أمس، لشهود الإثبات في قضية تزوير بيانات ملكيات 93 مركبة من إحدى وكالات بيع السيارات باسم شركة أخرى، والمتهم فيها 6 موظفين من جنسيات مختلفة.
وحددت هيئة المحكمة، الشهر المقبل للاستماع إلى باقي شهود الإثبات، والذين تم تحديدهم بناءً على طلبات دفاع المتهمين في القضية، واستمعت الهيئة لشاهدي الضبط، حيث حددوا أن المتهمين قاموا بتزوير بيانات 93 ملكية لمركبات جديدة من إحدى وكالات بيع السيارات في الدولة.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية لشاهد الإثبات من إدارة ترخيص الآليات والمركبات برأس الخيمة، الذي أكد خلال أقواله أن الأوراق التي تم ضبطها، تضم صوراً لملكيات سيارات مزورة، بأسماء أشخاص يمتلكون شركة لتعديل المركبات.