أحالت نيابة الأموال العامة في دبي موظفاً من الجنسية الآسيوية، يعمل لدى سوق دبي المالي إلى جنايات دبي وذلك بإصدار ثلاثة شيكات مزورة بمبالغ متفاوتة، وتقدر قيمتها الإجمالية بقرابة مليوني درهم عائدة لسوق دبي المالي المخول بحفظ وتوزيع أرباح المستثمرين بحسب المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة في دبي.
وأشار مدني إلى أن المتهم اختلس فعلياً ما يقارب نصف مليون درهم بعد صرف أحد الشيكات المذكورة وإيداعه في حسابه الخاص، فتمت إحالته إلى محكمة جنايات دبي بتهمة الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة والتزوير في مستندات رسمية إلكترونية معترف بها قانوناً واستعمالها بغير وجه حق.
حيثيات
وذكر مدني أن المتهم قام بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى قسم خدمة المتعاملين في سوق دبي المالي وطلب منهم إرسال 3 نماذج للشيكات تحمل الشكل الخاص لكل جهة مستثمرة والمودعة في حسابات البنوك المحلية والمتعاقد معها من قبل سوق دبي المالي.
موضحاً أنه أوهم الموظفين بأن ذلك الإجراء سيكون فقط للتجربة وكونه اختباراً أمنياً للمنظومة، وبحكم منصبه كونه مديراً مالياً، وبثقة تامة أرسلوا له المطلوب على بياض، فقام بإعداد كشف يتضمن بياناته وبيانات موظفة أخرى مستقيلة بصفتهما مستثمرين ومستفيدين.
ويضم الكشف اسم الشركة التي حصل عليها قيمة الأرباح ومقدار المبلغ وقيمة الأرباح والبنك المسحوب منه الشيك ومرفق بكل شيك قسيمة توضح تفاصيل عدد الأسهم والأرباح، وأرسلها عبر البريد الإلكتروني إلى مطبعة أمنية خاصة بطباعة مستندات أمنية كالشيكات والمتعاقد معها كذلك من قبل سوق دبي المالي لطباعة الشيكات، بينما استلمت المطبعة النماذج يدوياً عن طريق مندوب السوق المالي.
حبكة
وأضاف المستشار إسماعيل مدني، أن المتهم أرسل الكشف عبر البريد الإلكتروني إلى المطبعة مع تواقيع إلكترونية منسوبة إلى الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لسوق دبي المالي، ولكون المطبعة اعتادت أن تصدر تلك النوعية من الشيكات المجربة بيد أنها تضع على الشيك بصمة ختم إلكترونية بكلمة ملغى فور طباعته.
ولكن المتهم طلب عدم وضع ختم الإلغاء على الشيكات ليقوم بإتلافها بنفسه لاحقاً إضافة إلى عدم طباعة أية فواتير بشأنها، وبالفعل أصدرت المطبعة ثلاثة شيكات على بياض مطبوع عليها البيانات المرسلة من قبل المتهم، وتحمل شعار سوق دبي المالي، وشعار البنك والشركة.
تحايل
وقال المستشار أحمد مراد أحمد رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة، الذي باشر التحقيق في القضية، إنه اتضح أثناء التحقيقات أن المتهم وضع اسم موظفة مستقيلة، خلال مراسلاته مع المطبعة، لا صلة لها بالمتهم، ولا يد لها في حادثة الاختلاس، لكي يبين لهم أن هنالك مسؤولين آخرين على علم بموضوع تجربة الشيكات.
وبالتالي يبعث الاطمئنان لدى العاملين بالمطبعة فتنطلي عليهم حيلة الاختبار الأمني للشيكات الصادرة باسمه واسم موظفة ذات منصب في السوق، مشيراً إلى أن المذكورة كانت معلومة لدى مسؤولي المطبعة، حيث كانت ترد إليهم رسائل عبر البريد الإلكتروني سابقاً، وتحتوي على اسم الموظفة المستقيلة كونها مستلمة ثانوية، ولا علم لهم بأن الجهة أنهت خدماتها منذ سنتين.
وقال مدني: إن المتهم لم يتلف الشيكات المذكورة وصرف أحدها وأودعها في حسابه الشخصي وتبلغ قيمته نحو 448 مليون درهم، وجرت التحقيقات فور ورود بلاغ من السوق المالي بواقعة الاختلاس.
وبذلك أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لاقترافه جناية الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة والتزوير في مستندات رسمية إلكترونية معترف بها قانوناً واستعمالها والمعاقب عليها، وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي، والمواد المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات مع تشديد العقوبة.