العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    المتهم بالقتل: أنا مريض نفسياً

    الحكم في قضية عبيدة الأثنين المقبل

    حجزت الهيـــئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي أمس قضية المتــــهم في مــقتل الطفل عبيدة للنطق بالحكم في 15 من الجاري. وفي جلسة أمس طالب عمران درويش البــلوشي المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، بتعديل التهم الموجهة لموكله من جناية القتل إلى ضرب أفضى للموت، وإحالة المتهم إلى لجنة طبية متخـــصصة لتحديد حالته النفسية والعــــقلية، ومخاطبة سفارة بلده للحصول على سجله المرضي من المستشفى الذي كان يتابع فيه حالته النفسية، وفي وقت أنكر المتهم كل الاتهامات الموجهة له، مقراً بأنه يعاني مـــن أمراض نفسية وعقلية ولا يتذكر شيئاً عن الحادثة.

    وكانت الهيئة القضائية في دبي استمعت أمس إلى المرافعة الختامية في قضية مقتل الطفل عبيدة التي تقدم بها محامي الدفاع عن المتهم خلال الجلسة العلنية التي حضرها عدد من ممثلي وسائل الإعلام وأفراد المجتمع، والتي طلب فيها المتهم من القاضي السماح له بالدفاع عن نفسه والرد على التهم المنسوبة له، وعندما سمح له القاضي الحديث قال المتهم إن طلباته سرية، ولكن القاضي أصرّ على الاستماع لطلباته بما لا يخدش الحديث فيها الحياء العام، حينها لم يجد المتهم بديلاً عن الحديث والذي استهله بإنكار التهم المنسوبة إليه.

    وأوضح المتهم في حديثه أنه يعاني من حالة نفسية وأمراض عقلية، وطلب مخاطبة سفارة بلده لتوفير الإثبات من مستشفى في الأردن الذي كان يشرف على حالته الصحية، إضافة إلى تحويله إلى لجنة طبية تنظر في حالته النفسية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه قام بمراجعة المستشفى في دبي ولديه سجل علاجي فيها.

    إنكار التهم

    كما أنكر المتهم ارتكابه الواقعة جملة وتفصيلاً، حيث قال: إنه لا يتذكر تفاصيل الحادثة، ولم يذكر أنه قصد منطقة الممزر في دبي التي وقعت فيها الجريمة في البداية، وأشار إلى أنه يمكن التأكد من خلال الرجوع إلى الكاميرات التي تغطي المنطقة، كما أنكر المتهم أخذ عينات من دمه من قبل الطبيب الشرعي، ولكن في الوقت ذاته أقر بأخذ عينة من دمه قبيل دخوله السجن، وذلك للتأكد من خلوّه من الأمراض المعدية على حد قوله، وأنهى حديثه بأنه في حال التأكد من فعله للجريمة فهو يتحمل كافة العواقب.

    بدأت المحاكمة في تمام التاسعة صباحاً، واستمرت قرابة عشرين دقيقة، قدم فيها محامي الدفاع المنتدب عمران درويش للمتهم نضال عيــــسى أبوعلي دفاعه إلى الهيئة القضائية والتي تمثلت بـ3 دوافع وهي تعديل القيد والوصف من جناية القتل المقترنة بالخطف بالحيلة للمجنى عليه إلى ضرب أفضى للموت، وذلك تأسيـــــساً على الدفع بانتقاء القصد الجنائي الخاص حيث استقرت أحكام محكمة تمييز دبي على أن هناك بعض الجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً، فضلاً عن القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة، وهذا القصد الجنائي الخاص هو اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق روح المجــــني عليه وهو الأمر الذي انتفى في الواقعة حيث إن حقيقة الواقعة هو أن المتهم عندما أمسك بوجه المجني عليه كان بغرض إسكاته.

    وطلب محامي المتهم في الدفع الثاني بإعادة تقييم اعتراف المتهم من قبل هيئة المحكمة، بغرض البحث في صحة الاعتراف المنسوب إليه، وإذا اطمأنت إليه فلها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، نظراً لأن الاعتراف سيد الأدلة، وأقواها تأثيراً، مستدركاً بضرورة الحذر عند تقييم اعتراف المتهم بالنظر إلى سلوكه السابق ومحاولته الانتحار وتعاطي المشروبات الكحولية، بتاريخ 28 أغسطس 1998، وكذلك محاولة الانتحار في عام 1999.

    واستند إلى ذلك لمطالبة هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى لجنة طبية متخصصة، لتحديد حالة المتهم النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة، نظراً لأن الجرم الذي فعله يتنافى مع الفطرة البشرية والإنسانية السليمة.

    مذكرة

    جاء في مذكرة الدفاع: عندما هدد الطفل بإخبار والديه وفضح أمره فلم تتجه نية المتهم في هذا الفعل إلى إزهاق روح المجني عليه، بل تدخل عنصر آخر في الوفاة وهو ضعف ولين ومرونة مفردات عنق المجني عليه وكذلك غضاريفه، وهو ما أشار إليه الطبيب الشرعي في محضر أقواله أمام الهيئة الموقرة.

    طباعة Email