طلب مقابلة المجني عليه بمركز تجاري فوقع في قبضة الشرطة

انتحل صفة ضابط وزوّر أمر «تكليف بالحضور»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى «الجنايات» خمسينياً آسيوياً بتهمة انتحال صفة رجال الأمن، والاشتراك مع متهم هارب في تزوير أمر «تكليف متهم بالحضور» إلى محكمة الاستئناف بخصوص قضية منظورة.

وقالت النيابة إن المتهم ادعى للمجني عليه وهو شريك لمتهم هارب، بأنه ضابط تحقيق في الشرطة، وطلب منه الحضور لمقابلته بشأن بلاغ مقدم ضده، وأوضحت النيابة أن المجني عليه شك بالأمر بعدما طلب منه المتهم الحضور إلى مركز تجاري بدل مركز الشرطة، وفق ما أخبره في أول اتصال دار بينهما، وعليه أبلغ الشرطة التي نصبت له كميناً وضبطته متلبساً في جرمه.

وأفاد شرطي خلال الإدلاء بشهادته للنيابة العامة، بأن المجني عليه بلّغ عن تعرضه للتهديد من قبل شخص يطالبه بدفع مبلغ مالي معين حتى يتم إنهاء قضية بينهما متداولة في أروقة المحاكم.

مشيرا إلى إعداد كمين لضبط المتهم في المركز التجاري متلبسا بجرمه، وهو ما تم بالفعل، حيث ضبطت بحوزته صورة ضوئية مزوّرة لأمر التكليف بالحضور إلى محكمة الاستئناف، صادرة من أحد مراكز الشرطة في الإمارة، وتحمل اسم المشتكي شعار شرطة دبي.

واعترف المتهم أمام النيابة بأنه حصل على هذا المحرَّر من آسيوي لا يذكر اسمه، وذلك نظير مبلغ مالي، وأنه حضر إلى المركز التجاري ليحل المشكلة الحاصلة بينه وبين الشخص الذي أعطاه المبلغ، بعكس ما أوضح المشتكي بان المتهم هدّده وابتزه.

الاتجار بالبشر

في قضية ثانية اتهمت النيابة صاحب ملهى ليلي آسيويا باستغلال وتشغيل فتيات تتراوح أعمارهن بين 15-18 عاما، بعد جلبهن من موطنه بقصد الحصول على منافع مالية، منتهزا ضعفهن وحداثة سنهن وحاجتهن للعمل.

ودلّت التحقيقات في هذه القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أمس، أن الفتيات اضطررن لتغيير أعمارهن في جوازات السفر، حتى يتمكنَّ من الحضور إلى الدولة للعمل.

وأوضح شرطي في شهادته أمام النيابة بورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة تفيد بان المتهم يدير بيت رذيلة ويجبر المجني عليهن بممارستها مع الزبائن، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المكان الذي تقطن فيه المجني عليهن..

كما عُلم من مصدر للشرطة أُرسل إلى تلك الشقة بأن إحدى الفتيات المجني عليهن ترغب بالعودة إلى موطنها ولا تود الاستمرار في هذا العمل، وعليه تمت مداهمة الشقة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من النيابة العامة، واستجواب الفتيات اللاتي أوضحن أن المتهم استغلَّ حاجتهن للعمل، وكان على علم مسبق بأعمارهن الحقيقية قبل مجيئهن إلى الدولة بخلاف ما ادعى بأنه لم يكن يعلم ذلك، إضافة إلى إفادتهن بأن شريك المتهم عرضهن على الزبائن لممارسة الرذيلة والتكسب المادي من وراء هذا الاستغلال الذي يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

سرقة أموال ومجوهرات

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، اتهام 3 زائرين آسيويين بسرقة نقود ومجوهرات ثمينة و4 شيكات من عيادة طبيب عربي في منطقة الجميرا. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كسروا قفل الباب الرئيسي للعيادة ليلا، ومن ثم تمكنوا من الوصول إلى خزنة كانت تحتوي على المنقولات المسروقة، وتبين انهم من أصحاب السوابق في ممارسة هذا الفعل الإجرامي.

Email