العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    كاميرا دورية شرطة دبي رصدت سيارة المتهم في مكان قريب من موقع إلقاء الجثة

    النيابة: قاتل عبيدة «وحش» نشر الفزع في مجتمع آمن

    طالبت النيابة العامة في دبي أمس أثناء مرافعتها أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، خلال جلسة النظر في مقتل الطفل عبيدة بإيقاع عقوبة الإعدام بحق المتهم، وعدم الرحمة أو الرأفة به على ما اقترفه من بشاعة في جريمته، مشيرة إلى أن المتهم نشر الخوف والهلع والفزع بجريمته البشعة بين أفراد المجتمع، وجريمته جعلت الأسر لا تأمن على أطفالها، وتخشى عليهم حتى من أقرب الناس إليهم، واصفة المتهم بـ «الوحش الكاسر والمجرم».

    وكشفت النيابة في المرافعة التي قدمها الدكتور علي محمد الحوسني رئيس النيابة العامة، واستمرت نحو ثلث الساعة لسرد تفاصيل وأحداث الجريمة، أن دورية شرطة رصدت سيارة المتهم متوقفة في مكان قريب من موقع إلقاء الجثة من خلال كاميرا المراقبة المثبتة فوق سطحها والتي أظهرت ذلك بعد العودة الى شريط التسجيل في وقت لاحق.

    وخاطبت النيابة العامة الهيئة القضائية في المحكمة قائلة في المرافعة: إن حكمكم في هذه القضية ذات أهمية كبرى، فالمجتمع بأسره يترقب حكمكم العادل بها، متسائلة: «أي رحمة يطلبها هذا المجرم وقد حرم أبوين من طفلهما»، معتبرة أن وحشاً كهذا لا يستحق العيش في مجتمع آمن كالذي نعيش فيه.

    وأكدت النيابة العامة في دبي أن أركان الجرائم المسندة إلى المتهم بقتل الطفل عبيدة متوفرة، وأن الدليل على صحة ثبوتها قد استقام، من خلال اعترافه الطوعي بها، وأقوال شهود الإثبات، والتقارير الفنية، التي تثبت تورطه بهذه الجريمة، التي تم تأجيل النظر فيها إلى الاثنين المقبل للاستماع إلى دفاع المتهم.

    وذكرت أن المتهم الذي وصفته «بالوحش الكاسر والمجرم» خطط لفعلته النكراء بعد أن تردد على مقر عمل والد الطفل المجني عليه لمدة شهرين قبل الواقعة النكراء.

    وأكدت أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة بحقه، باعترافه تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة، وأمام عدالة المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، وقيامه بخطف الطفل عبيدة بطريق الحيلة بقصد الاعتداء على عرضه ومواقعته بالإكراه وقتله عمداً، وتعاضد مع ذلك، واستقام معه أقوال شهود الإثبات والتقارير الفنية المتعلقة بالدعوى والثابت بها وجود المتهم بمسرح الجريمة واعتدائه الجنسي على المجني عليه، وقتله عمداً وما أجرته النيابة العامة في المعاينة التصويرية، التي أداها المتهم تفصيلاً، زيادة على تصوير سيارة المتهم في مكان العثور على الجثة نفسه، من خلال كاميرا مراقبة مثبتة فوق سقف دورية شرطة مرت هناك، بينما كانت تقوم بأعمال الدورية.

    مناشدة

    وقالت: «تناشدكم النيابة العامة والحاضرون والمجتمع بأسره أن تهدأ روح عبيدة وتستريح، ولن تهدأ ولن تستريح إلا بالقصاص العادل من هذا المجرم، فعرضه الذي انتهك، وروحه التي فاضت إلى بارئها في جنح الظلام، ورمي جثمانه بين شوك الأشجار، أمانة في أعناقكم، فخذوا له حقه، ولترحموا ضعف والديه اللذين فُزعا بفقده، فاقتصوا لهم جميعاً بحكمكم العادل، واجعلوه عِبرة لغيره ولمن تسول له نفسه إتيان تلك الأفعال في حق هؤلاء البراعم».

    وأضافت في مرافعتها: «أمامكم من تجرد من كل القيم التي وضعتها البشرية لنفسها قد يطالبكم برحمة فامنحوها له إن كان قد عرفها، أي رحمة يستحقها هذا الفاجر، وهو لم يرحم الطفل الصغير فاعتدى عليه جنسياً، وأزهق روحه عمداً، أي رحمة يطلبها هذا المجرم وهو قد حرم أبوين من طفلهما الذكر الوحيد، وأبدل فرحهما به إلى بكاء وعويل، أي رحمة تجوز لهذا الوحش، وهو الذي نشر الفزع والهلع في مجتمع آمن».

    كما خاطبت المتهم بلهجة استنكارية قائلة له: أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ أين النخوة والرجولة؟ أي قلب متحجر لديك يا مجرم، أية مشاعر ميته لديك لم تتحرك لصراخ وبكاء الطفل الصغير؟

    توضيح

    ورفضت النيابة العامة ادعاء المتهم بأن الطفل نزع ملابسه بنفسه قبل الاعتداء عليه، وقالت، كيف لطفل أن يفعل ذلك، وقد كان يتوسل للمتهم لإعادته إلى حضن أمه، غير أن المجرم لم يستجب لتلك التوسلات، وأكمل جريمته.

    ورداً على سؤال تقدم به محامي دفاع المتهم، وكرره أكثر من مرة على شهود الإثبات خلال الجلسات السابقة، بمن فيهم الطبيب الشرعي، حول الحالة التي كان فيها المتهم أثناء تنفيذ الجريمة، خصوصاً أن التحقيقات دلت على أنه كان مخموراً، قالت النيابة: الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة (60) من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها، ومن المقرر أيضاً عملاً بنص المادة (61) عقوبات، أنه إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة، التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً، كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر، فإذا كان الجاني قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عَد ذلك طرفاً مشدداً للعقوبة.

    وأوضحت: إلى جانب تناول المتهم للخمر بإرادته، والذي يجعله مسؤولاً عن كل أفعاله حتى لو كان واقعاً تحت تأثير هذا الخمر، فالبين من التحقيقات ومن المعاينة التصويرية للحادث أن المتهم كان وقت ارتكابه جرائمه واعياً لكل صغيرة وكبيرة، الأمر الذي يقطع بمسؤوليته الكاملة عن كل أفعاله المسندة إليه.

    الإعدام

    يأتي ذلك في وقت تقدم فيه عبيد المازمي محامي أسرة المغدور، خلال مرافعة أمام هيئة المحكمة، بتنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً، مرجحاً أن تحجز المحكمة في الجلسة المقبل القضية للحكم، «وربما يكون ذلك بعد أسبوعين من الجلسة»، مطالباً بأن تكون عقوبة الإعدام في مكان عام ومكشوف للجميع، حتى يتحقق مفهوم الردع العام من العقوبة، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تكررت في الدولة أربع مرات، الأمر الذي يؤكد ضرورة إبراز عنصر الردع والعقاب المشدد الذي يصل إلى الإعدام في مثل هذه الجرائم.

    شاهد إثبات

    كانت محكمة الجنايات استمعت أمس؛ إلى إفادة شاهد الإثبات الأخير في هذه القضية، وهو ضابط برتبة رائد في شرطة دبي، اقتصر دوره على إلقاء القبض على المتهم، والتحقيق معه. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في هذه القضية، وأجلت النظر فيها إلى الاثنين المقبل للاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، في وقت رجح فيه محامي أسرة عبيدة أن تحجز المحكمة في الجلسة المقبل القضية للحكم، «وربما يكون ذلك بعد أسبوعين من الجلسة».

    طباعة Email