أدانت محكمة أبوظبي نحو 1500 سائق مركبة قادوا مركباتهم بسرعات تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة على طرق إمارة أبوظبي خلال العام الجاري، حيث أصدرت عليهم أحكاما بحجز مركباتهم لمدة شهر والغرامة المالية.

 وكانت نيابة السير والمرور في دائرة القضاء أبوظبي، قد أحالت المتهمين الى القضاء بتهمة القيادة بتهور وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وذلك بعد ان تمكنت أجهزة الرادار ودوريات مرور الشرطة المنتشرة على الطرق والمزودة برادار «القناص» من ضبط المتجاوزين.

وقالت نيابة السير والمرور في دائرة القضاء أبوظبي، بأنها تعكف حاليا على إدخال بعض التعديلات على قانون السير والمرور الاتحادي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحة بأن التعديلات تهدف الى تشديد عقوبة عدد من المخالفات، فضلاً عن زيادة قيمة بعض المخالفات، ورفع عدد النقاط المرورية المسجلة في حق المخالف.

وثمنت النيابة قرار رفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات، إلغاء تطبيق نظام إعطاء صلاحية تخفيض المخالفات المرورية لسلطة الترخيص بما لا يتجاوز 50% من قيمتها، مشيرة بأن القرار سيساهم في جهود تحسين مستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة وخفض نسبة التجاوزات التي قد تقع.