نفذت دائرة بلدية رأس الخيمة نحو 406 جولات تفتيشية على منشآت تجارية وغذائية خلال شهر يونيو الماضي تم خلالها تفتيش ألف و502 محل تجاري..
كما ضبطت 1368 محلا مخالفا للقوانين وللاشتراطات الصحية والمهنية، تم خلالها توجيه 6 إنذارات، وحجز 3 مركبات، إلى جانب تغريم 1368 من المحلات دون إغلاق أحدها. كما تم مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 25 كغم.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية ممثلة بإدارة الصحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والحد من المخالفات الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين فيها.
برنامج الرقابة
من جانبها، أوضحت شيماء محمد الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية أن الجولات التفتيشية التي نفذت في شهر رمضان شملت مختلف الأنشطة التجارية والصحية، وتأتي ضمن برنامج الرقابة وعمليات التفتيش والمتابعة المستمرة والحملات الميدانية المفاجئة على المطاعم والبوفيهات بصفة خاصة للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية ونظافتهم الشخصية، ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية لممارسة النشاط اليومي.
وأضافت في الوقت ذاته، أنه تم إصدار ألف و807 بطاقات صحية لعمال المحلات التجارية للكشف عليهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك إصدار 84 شهادة صلاحية تصدير مواد غذائية بعد التأكد من صلاحية المواد للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إصدار 3 شهادات خلو للمحلات من الحشرات والقوارض.
ومن جانب التفتيش على الرخص، أشارت إلى ضبط 57 رخصة غير مطابقة للشروط الصحية. هذا إلى جانب تنفيذ ثمانين طلبا للمطابخ والمطاعم لإصدار تصاريح البيع خارج المحل خلال شهر رمضان. إضافة إلى إجراءات الكشف الصحي على الذبائح قبل وبعد الذبح في كل من مقاصب البلدية، وعبر منفذ رأس الدارة البري، إلى جانب مطار رأس الخيمة الدولي، بالإضافة إلى تنظيم حملة مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض في مختلف مناطق الإمارة بشكل أسبوعي.
وأكدت الطنيجي القيام بإجراءات عملية للحد من مخالفة الاشتراطات الصحية، تتمثل في تنظيم حملات تفتيشية دورية من خلال تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية ومتابعة العمالة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية، وكذلك عبر إطلاق حملات رقابية مفاجئة وفي المواسم الهامة.
ونوهت إلى ضرورة تعاون الجمهور مع البلدية في حالة وجود أي شكوى تقع ضمن اختصاصات البلدية، كما لفت إلى ضرورة انتباه المستهلكين في حال وجود أي شكوى تتعلق بعدم صلاحية المواد الغذائية ليتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة طبقا لقوانين وأنظمة البلدية. مشيرا إلى حرص الأجهزة الرقابية للتصدي للتجاوزات أو أي مواد غذائية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، خصوصاً أن الأمر يتصل بصحة وسلامة المستهلك.