حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت من مغبة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات التي يتم تقديمها لها للحصول على أي من الخدمات التي توفرها للمتعاملين.

وأكد مبارك الظاهري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت عدم التهاون مع المنشآت التي يثبت ارتكابها مثل هذه المخالفات الجسيمة وأنه سيتم إحالتها إلى القضاء بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 الذي ينص على غرامة إدارية مقدارها 20 ألف درهم عن كل حالة «تزوير» إلى جانب وقف التعامل مع المنشأة المعنية بما في ذلك إيقاف منحها تصاريح عمل جديدة.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب إصدار محكمة العين الابتدائية 3 أحكام منفصلة بحق 3 مستثمرين أجانب والمنشآت المخولين بالتوقيع عنها كانت الوزارة قد أحالت ملفاتهم إلى النيابة العامة بعد أن دارت شبهة التزوير حول المستندات والبيانات التي قدموها للوزارة في طلبات الحصول على حصة إلكترونية «الكوتة» لاستخدام عدد من العمال في كل منشأة على حدة. وأشاد الظاهري بنزاهة القضاء في الدولة مؤكدا في الوقت ذاته التعاون والشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة انطلاقا من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

أحكام

وكانت محكمة العين الابتدائية قد قضت في القضية الأولى بمعاقبة المستثمر «ن.خ. خ» آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط والذي قدمه للوزارة للحصول على «كوتة» لاستخدام عاملين إلى جانب تغريم المؤسسة «ش.ب» 50 ألف درهم وإلزامها برسوم الدعوى الجزائية.

وفي القضية الثانية قضت المحكمة بمعاقبة المستثمر«م. أ. خ» آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي تم تقديمه للوزارة للحصول على «كوتة» لاستخدام عاملين وتغريم المؤسسة المخول بالتوقيع عنها وتدعى مؤسسة «ع. أ» 50 ألف درهم وإلزامها رسوم الدعوى الجزائية.

وفيما يخص القضية الثالثة حكمت المحكمة بمعاقبة المستثمر «و. ب. ش» آسيوي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي قدمه للوزارة لاستخدام 3 عمال وتغريم مؤسسة «ب. أ. ح» مبلغ 50 ألف درهم وإلزامها رسوم الدعوى الجزائية.