أحالت النيابة العامة في مدينة العين 3 متهمين في قضية بنك الخليج الأول إلى المحاكمة، حيث اشترك كل من المتهم الأول والثالث مع المتهمة الثانية التي تعمل موظفة في بنك الخليج الأول في ارتكاب تزوير في محررات عرفية، هي عبارة عن خطابات فك الرهون بقيمة 400 مليون درهم لعدد 31 عقاراً مرهوناً لصالح البنك.
وخطاب التفويض المبين بالأوراق بتحريف الحقيقة، بأن اتفقا معها على تحريرها، وأمداها بالبيانات اللازمة لذلك، فتمت الجريمة بناءً على الاتفاق، وطلبت النيابة معاقبتهما وفقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وسيتم في 27 يونيو الجاري إصدار حكم أول درجة في القضية.