أطلقت «محاكم دبي» نظام إدارة كتابة الأحكام القضائية الذي يشكّل إضافة نوعية إلى المساهمات القيّمة للمحاكم في أتمتة المنظومة القضائية والعدلية بما يتواءم مع مسيرة التحوّل الذكي والتنمية الحضارية الشاملة لدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً. وتكمن أهمية النظام الجديد في كونه يدعم خارطة الطريق لتعزيز المرونة والسرعة والديناميكية في سير عمل القضاة وأمناء السر من خلال الإدارة والأرشفة الرقمية للأحكام القضائية.
ويتمثّل نظام إدارة كتابة الأحكام القضائية في تزويد القضاة بمنصة إلكترونية سهلة الاستخدام لكتابة مسوّدة الحكم القضائي المشتملة على الأسباب والحيثيات وكافة التفاصيل والمعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحرير النسخة الأصلية للحكم والمصادقة على كل منهما باستخدام جهاز التوقيع الإلكتروني، وذلك في خطوة لتوفير أعلى درجات الجاهزية والموثوقية خلال جلسات النطق بالحكم، ليصار إلى إقرار الحكم النهائي والتوقيع عليه إلكترونياً من قبل رئيس الجلسة وأمين السر.
ومن شأن هذه المبادرة أن تسهم في توفير الوقت والجهد بحيث يتم إرسال الحكم النهائي تلقائياً إلى جميع الأطراف المعنيّة عبر التطبيق الذكي في اليوم نفسه دون الحاجة إلى تقديم المعاملات الإدارية التي غالباً ما يستغرق إنجازها حوالى الأسبوع كحد أقصى. ومن المزايا الأخرى التي يوفّرها النظام الجديد أنّه يتيح أرشفة كافة الأحكام القضائية الصادرة وذلك عبر نظام الأرشفة الإلكتروني المعتمد لدى «محاكم دبي».
و قال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: يستند «نظام إدارة كتابة الأحكام» إلى أحدث التقنيات المتطوّرة التي تضمن مستوى عالياً من الأمان والسلامة الرقمية، وهو يعد ترجمةً حقيقيةً لجهودنا الدؤوبة التي لا تقتصر على تحقيق سعادة المتعاملين فحسب، بل تتمثّل أيضاً في توفير بيئة عمل مريحة ومحفّزة للموظفين، وذلك إيماناً منّا بأن الكوادر البشرية هم الركيزة الأساسية لضمان الوصول إلى أهدافنا الإستراتيجية في تعزيز مؤشّر السعادة والتحسين المستمر في الخدمات المقدّمة للمراجعين".