سعت إدارة التنفيذ بمحاكم دبي لإسعاد المتعاملين من خلال استحداث وتسويق شعبتين جديدتين شعبة المتابعة والتحري عن العناوين وشعبة المتابعة والتحري عن الأموال لضمان سرعة وسهولة الإجراءات في مرحلة التنفيذ بما يحقق رؤية ورسالة الدائرة في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية للوصول الى محاكم رائدة متميزة عالمياً.
حيث أفاد إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ بمحاكم دبي، أن استحداث الشعبتين جاء بناءً على توجه فريق القيادة بمحاكم دبي، حيث أنيط بالشعبة الأولى التحري ومتابعة إعلانات بالسند التنفيذي، والتي ساهمت في تقليص عدد العمليات من 10 الى 3 عمليات، حيث كانت المعاملة تستغرق سابقاً مدة تتراوح من أسبوع الى أسبوعين، وحالياً تستغرق 10 دقائق من خلال الأنظمة المستحدثة..
وإن خطوات الإجراءات المتبعة في الشعبة تتم بشكل مباشر وفي حالة تعذر الإعلان تتولى الشعبة الاستعلام تلقائياً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ويتم متابعة تنفيذ القرار لاستكمال إجراءات الإعلان وإيداع الأصل لدى شعبة المتابعة والتحري عن العناوين. وساهم ذلك الى الغاء التكلفة المادية على المتعاملين.
والهدف من استحداث تلك الشعبة متابعة الإعلان بالسند التنفيذي مباشرة حتى تمام الإعلان بالطرق التي نظمها قانون الإجرائي.
كما أضاف بأن محاكم دبي وفرت جهازا للإعلانات بالنشر تسهيلا على المتعاملين يستطيع من خلاله المتعامل تنفيذ الإعلان بالنشر وتحديد الجريدة التي يرغب الإعلان بها مع سداد الرسوم المستحقة في نفس الوقت دون الحاجة للانتقال الى مقر الجرائد المراد الإعلان فيها.
المتابعة والتحري
كما أفاد بأن استحداث الشعبة الثانية شعبة المتابعة والتحري عن الأموال والتي يتم من خلالها الاستعلام عن أموال المنفذ ضده تلقائياً بعد فوات المدة القانونية في جهات حكومية محددة وعدد من القطاعات المصرفية منها دائرة التنمية الاقتصادية، وزارة العمل، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الطرق والمواصلات، والقطاع المصرفي..
حيث يحقق استحداث تلك الشعبة سرعة الوصول الى أموال المدين لدى الجهات المعنية والتي غالباً ما يجهل طالب التنفيذ عما إذا كانت تلك الأموال موجودة من عدمه، تمهيداً لتنفيذ عليها بشكل مباشر من خلال استصدار القرارات للحجز عليها، والتي كانت في السابق يتعذر على طالب التنفيذ الوصول إليها، وقد يتم التصرف فيها من قبل المنفذ ضدهم.
وبعد مباشرة تلك الشعبتين مهام عملهما بلغت نسبة إسعاد المتعاملين 93.8 من خلال استبيان رضا المتعاملين.