كشف العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان» أن بدء تفعيل قانون الطفل سيحدث تغييرا كبيرا في آلية تعامل بعض أولياء الأمور مع أبنائهم خاصة في ظل تسجيل حالات إهمال وتعدٍ واضحة من الأبوين او أحد الأقارب على الطفل، في ظل عدم وجود نص قانوني مشدد مسبقاً للتعامل الصارم مع هذا النوع من الإهمال، خاصة وأن أغلب الجنسيات العربية مازالت تصرُّ على استخدام الضرب في التربية والتأديب والذي يتعدى في اغلب الأحيان الى إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالطفل مما يؤثر عليه.
ردع
وأكد العميد المر أن القانون يحظر تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي، أو إجراء غير قانوني في حياته أو داخل أسرته أو منزله، أو من خلال المراسلات، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال، وفقاً للتشريعات السارية، وأن العقوبات في قانون حماية حقوق الطفل تتضمن الغرامات المالية التي تبدأ من 5000 درهم وقد تصل إلى مليون درهم، كما تشمل السجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات في حالة استخدام الطفل واستغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية.
كما يعاقب بالسجن، كل من يستغل الطفل استغلالا جنسيا بتعريضه أو تهيئته لأعمال الرذيلة، سواء بمقابل أو دون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإن تلك المواد القانونية ستمنح رجال الشرطة أو مسجلي البلاغات القانونية في الاعتماد على النصوص وفقا لطبيعة كل حالة والتي شملها قانون الطفل.
جهود
وقال العميد المر إن جهود دولة الإمارات المستمرة في حماية حقوق الطفل وسرعة البت في التشريعات وإصدار القوانين التي تصب في نفس السياق، وعدم ترك أي واقعة أو حادثة تمر مرور الكرام إنما يؤكد إعلاء الدولة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص لاعتبارات تتعلق بكونه لا يعرف الدفاع أو التعبير عن نفسه.
كما ان القانون شمل مواد رادعة للإهمال المتعمد أو غير المتعمد من قبل بعض أولياء الأمور، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد على الخادمة وهو الأمر الذي لا يعترف به القانون في حالة وقوع ضرر على الطفل، والذي يتحمل مسؤوليته والداه أو الشخص المسؤول عنه، وهو ما سيعمل على إجبارهم على إعادة النظر في حقوق أبنائهم تجنبا للمسائلة القانونية.
23 حالة
من ناحية أخرى اكد الرائد شاهين المازمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان أن قسم الدعم الاجتماعي بالإدارة سجل 23 حالة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، وسجل قسم حماية الطفل سجل 23 حالة خلال أربعة أشهر الأولى من العام الجاري فيما سجل قسم حماية المرأة 14 حالة متنوعة خلال الفترة نفسها، منوها ان إدارة حماية المرأة والطفل تتعاون مع كافة المدارس الحكومية والخاصة في دبي للإبلاغ عن أي انتهاكات ضد الأطفال.