واصلت وزارة الاقتصاد جولاتها المعلنة لمراقبة الأسواق، خلال شهر رمضان المبارك، حيث أجرت الوزارة زيارة تفقدية لسوق الجبيل بمدينة الشارقة، ترأسها الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
ووجه الدكتور هاشم النعيمي خلال جولته في قسم الخضراوات والفواكه بسوق الجبيل ملاحظات حول ضرورة استخدام الموازين المعتمدة، والمراقبة من إدارة السوق حصراً، وعدم استخدام موازين أخرى غير خاضعة للرقابة، كما تفقد الثلاجات وأماكن العرض والتخزين في محلات البيع، للتأكد من مراعاة الشروط الصحية، والحفاظ على جودة السلعة قبل بيعها للمستهلك النهائي.
ولاحظ النعيمي خلال الجولة عدم وجود ملصقات أسعار على بعض المواد المعروضة، مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء بموجب المادة 5 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006.
وصرح الدكتور هاشم النعيمي بأنه بالتعاون مع الإدارات المختصة في شركة «أصول»، التي تتولى إدارة سوق الجبيل، سيتم إطلاق مبادرة لتوضيح أسعار بعض المواد الأساسية على مداخل السوق، وتركيب شاشات إلكترونية في مواقع بارزة عدة في السوق توضح أسعار هذه المواد، وإطلاق تطبيقات ذكية للهواتف والأجهزة اللوحية في هذا الصدد، وعدم الاكتفاء بتوضيح أسعار المعروضات عبر الملصقات السعرية التقليدية.
وفي قسم اللحوم وجه مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بضرورة توضيح نوع اللحم المعروض للبيع ومصدره وسعره في مختلف المحلات الموجودة بالسوق، بحيث يكون المستهلك على علم بهذه المواصفات قبل شراء اللحم.
وذكر النعيمي أنهم بصدد وضع آلية تلزم العاملين في محلات بيع اللحوم وضع لاصق يظهر نوعيه اللحوم، للحيلولة دون حدوث تلاعب، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين أبدوا ملاحظات حول عدم تيقنهم من نوعية اللحم الذي يشترونه في ظل غياب ملصقات تبين صنفها.وتفقد النعيمي كذلك قسم الأسماك وأثنى على نظام التسعير الإلكتروني الموحد في هذا القسم، حيث تم ربط جميع الموازين الموجودة في منصات البيع بمخدم مركزي يظهر نوع السمك ووزنه وسعره بمجرد وضعه على الميزان، ما يوفر حماية المستهلك من فروق الأسعار .