وقعت هيئة الإمارات للهوية ومحاكم دبي اتفاقية للربط الإلكتروني وتبادل البيانات بينهما بهدف تسهيل عملية تحديث بيانات نظام السجل السكاني الذي تمتلكه الهيئة بشكل آني حال تسجيل الواقعة المدنية أو تعديلها لدى المحاكم.
وتُعرَّف الواقعات المدنية بأنها عناصر الحالة المدنية للفرد والتي تتعلق بتطورات حياته وتشمل تاريخ ومكان الميلاد والزواج والطلاق والجنسية والإقامة والوفاة والديانة والشهادة الدراسية وحالة العمل.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في إطار المصلحة العليا للدولة وبناء علاقات شراكة فعالة وتحقيق مستوى عالٍ من الربط لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصاتهما كل في مجال عمله ودعم التنسيق بينهما في تنفيذ المشاريع المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.
أهداف
وترمي أيضاً إلى الاستفادة من بطاقة الهوية «الذكية» التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة واعتمادها مصدراً رئيسياً لدعم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الجانبان وضمان دقة وسلامة عملية نقل البيانات والمحافظة على سريتها أثناء تبادلها بين الهيئة والمحاكم مع ضرورة حفظها بصورة دقيقة إلى جانب تبادل بيانات الواقعات المدنية الخاصة بالأشخاص المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وكل ما يطرأ عليها من تعديلات من مصادرها الأساسية.
زيارة مركز شرطة المرقبات
زار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مركز شرطة المرقبات، حيث كان في استقباله العميد علي أحمد عبد الله غانم، مدير المركز، بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط، وتم خلال الزيارة مناقشة القضايا والأمور المشتركة بين المركز والمحاكم، وإيجاد أفضل السبل التي من شأنها تبسيط الإجراءات، بما يصب في مصلحة المتعاملين والاستفادة من الخبرات والتجارب. دبي - البيان