بلغ إجمالي عدد قضايا الجرائم الإلكترونية التي نظرتها محاكم أبوظبي، منذ الأول من يناير وحتى نهاية شهر مايو الماضي، نحو 109 قضايا.
وتوقع العامر كرامة العامري وكيل نيابة أول في محاكم أبوظبي، أن يشهد العام الجاري ارتفاعاً في عدد القضايا المنظورة، بالمقارنة مع العام الماضي، مرجعاً السبب إلى الزيادة السكنية، وارتفاع عدد اتصال الأفراد واستخدامهم للأجهزة الإلكترونية.
وعـرف العامري، الجريمة الإلكترونية، بأنها «الجرائم التي يرتكب فيها المتهم سلوكاً أو فعلاً مادياً للجريمة أو أحد أركان الجريمة، باستخدام تقنية المعلومات أو الوسائل الإلكترونية، لإتمام جريمته»، مطالباً الجمهور بسرعة إبلاغ الشرطة، في حال الوقوع ضحية للجريمة الإلكترونية، حيث إن هناك فِرَقاً متخصصة تستقبل مثل هذه البلاغات، وتضطلع بمهمة البحث والتحري، وضبط المتهمين.
ولفت إلى أن القانون نص على عقوبات مشددة في حال وقوع جرائم من هذا النوع، تتراوح فيها العقوبات من العقوبة المقيدة للحرية، كالحبس والسجن، مع الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني درهم، مع وجوب إبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة، عقب تنفيذهم للعقوبة.
وتتنوع ملفات القضايا الإلكترونية التي ترد إلى الجهات المعنية في دائرة القضاء بأبوظبي، فمنها قضايا النصب والاحتيال، والتشهير، والسب، واستغلال المنتديات بطرق غير أخلاقية، والتهديد عن طريق الإيميل، والاختراقات للأجهزة الشخصية، كما يتم تصنيفها إلى تصنيفات الصوتيات والمرئيات، وأجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المتحركة.