أكدت دائرة القضاء أبوظبي أن 100% من العاملين في لجان حل النزاعات المدنية والتجارية والعمالية والإرشاد والتوجية الأسري في إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات هم من الكفاءات الوطنية.
وشهد العام الجاري تعيين الدائرة أول امرأة في وظيفة «موجه أسري»، تلى ذلك تعيين 5 نساء في الوظيفة نفسها ليصل إلى 6 نساء، حيث تأتي الخطوة لترسيخ أهمية الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الحياة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الثلاثين، الذي نظم صباح أمس، بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، بعنوان «إنجازات إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات».
نزاعات
وبلغ إجمالي عدد النزاعات المتداولة في التوجيه الأسري والتوفيق والمصالحة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 11832 قضية، منها 2404 قضايا منتهية صلحياً، و4232 قضية منتهية اتفاقاً، فيما تم إحالة 6694 للمحاكم.
وقال المستشار علي راشد الشامسي، مدير إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات إن عدد النزاعات المنجزة ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 11 ألفاً و188 قضية، مقابل 9436 قضية في نفس الوقت من العام الماضي، بفارق بلغ 1752 قضية.
الصلح
وأشار إلى أن مجموع نسبة الصلح الكلي للتوفيق والمصالحة (التجاري والمدني والعمالي) خلال هذا العام بلغت 16.1 % مقابل 11% العام الماضي، وسجلت نسب الصلح والحفظ في القضايا المدنية والتجارية 24.2% مقابل 16.4% فيما سجل الجانب العمالي 12.3% مقابل 11.9%، وبلغت نسبة الصلح فقط في المدني والتجاري 18.3% مقابل 10.7%، وفي العمال 12.2% مقابل 11.6% في الربع الأول من العام الماضي.
وأضاف المستشار علي راشد الشامسي إن مجموع التسويات المالية النهائية بالتوفيق والمصالحة في نحو سبع قضايا كبرى من بين القضايا المتداولة بلغت نحو 92 مليوناً 569 ألف درهم خلال الربع الأول لعام 2016، منها قضية مالية بنحو 42 مليون درهم.
ثمرة
وبين المستشار الشامسي أن النجاح الذي حققته لجان التوفيق والمصالحة في إنهاء النزاعات ودياً، جاءت نتيجة العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تطوير أداء وأساليب العمل في الإدارة، وتأقلمها مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجابياً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة النجاح في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم.
خدمات
وحول أهم المنجزات والقرارات الإدارية للحلول البديلة لفض النزاعات، قال أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير الإداري للإدارة إن الإدارة قامت باعتماد منظومة التطوير المتكاملة لدور الحلول البديلة في التقاضي للفترة (2016-2018)، وتم إطلاق البرامج الذكية SAS للتوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري لاستخراج أحدث الإحصائيات، وكذلك استحداث وحدة رصد الجودة والتقارير، وتفعيل جهاز قارئ الهوية بجميع وحدات الحلول البديلة لفض النزاعات من أجل استحداث ملف أسري واحد لكل أسرة.