قالت المستشارة عالية محمد سعيد الكعبي مدير نيابة الأسرة في أبوظبي: إن دائرة القضاء، خصصت 3 مقار متخصصة للنظر في البلاغات والقضايا المتصلة بالأطفال على مستوى إمارة أبوظبي، فضلا عن تكليف مراكز الشرطة المحلية بإحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالأطفال مباشرة إلى دائرة القضاء.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي تنفيذا للقرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء جهة متخصصة للطفل في نطاق نيابة الأسرة، حيث سيتم تخصيص مقر في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لنظر بلاغات قضايا الطفل منذ نشاته وحتى بلوغه الثامنة عشرة.
مهام
وقالت: إن المهام الموكلة للمقار عند ولادة الطفل، تشتمل على التأكد من حصول الطفل على اسم غير منطوٍ على تحقير أو إهانة، وان يتم تسجيله في السجلات الرسمية واستخراج كافة الأوراق اللازمة، ومتابعة الوقائع والاعتداءات التي تقع بشكل متعمّد أو نتيجة تقصير، ويكون فيها الأطفال طرفا فيها سواء كضحايا أو متهمين.
وأوضحت عالية الكعبي أن الدائرة قامت بتوفير عدد من الاختصاصيين في حماية الطفل في المقار الثلاث، للاستعانة بهم في التحقيقات والمحاكمة التي يتواجد بها الطفل، فضلا عن تكليفهم بمهام التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل البدنية أو النفسية معرّضة للخطر، والتدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء والإهمال، إضافة إلى كتابة التقارير المفصلة عن الحالة الصحية والاجتماعية والنفسية، مشددة على أنه في حال تبين للاختصاصيين وجود إهمال أو تقصير من قبل ولي الأمر، فسيتم إحالته إلى المحكمة ومعاقبته على ذلك.
مشاركة
ودعت الجمهور إلى المسارعة في إبلاغ إدارة المقار الثلاثة المختصة بحماية الطفل أو مراكز الشرطة، حال وجود ما يهدد سلامة الأطفال، مشيرة إلى أنه سيتم معاقبة جميع الأشخاص الذين يثبت عدم قيامهم بمساعدة أي طفل يطلب منهم إبلاغ السلطات المختصة بمعاناته.
وقالت الكعبي: إن قرار إنشاء جهة مختصة بالطفل في نطاق نيابة الأسرة، يحقق أهداف استراتيجية الحكومة، حيث يأتي إصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ( حفظه الله) في شهر مارس الماضي، استكمالا لمنظومة التشريعات الوطنية في مجال حقوق المجتمع، ومنها ما يتعلق بالأسرة والطفل.