استعرض «التقرير السنوي 2015» الذي أطلقته محاكم دبي أمس النتائج المحققة على صعيد التوطين، والتي أظهرت ارتفاع أعداد الكفاءات المواطنة العاملة في المحاكم بنسبة 6% خلال العام الفائت، بينما بلغت نسبة التوطين في الفئة القيادية 96% في العام 2015 بارتفاع إيجابي قدره 1% مقارنةً بالعام 2014.
أما نسبة التوطين في الفئة التنفيذية والإشرافية فوصلت إلى 60%، بارتفاع ايجابي بمعـدل 1% أيضاً، مما يدل على اهتمام الدائرة وتركيزها على رفع نسبة التوطين في كافة الفئات الوظيفية. وبالمقابل، حافظت نسـبة التوطـين في فئـة الوظائف القضائية على ثباتها لتبقى مساوية لنتيجة العام 2014 والبالغة 34%.
جرى إطلاق التقرير السنوي خلال حفل خاص أقيم في «قاعة راشد» في مبنى المحاكم، بحضور طارش عيد المنصوري، المدير العام، والقاضي عبدالقادر موسى، نائب المدير العام محاكم دبي، وكبار المسؤولين والقضاة والمستشارين القانونيين.
أداء
كما كشف التقرير عن تسجيل محاكم دبي أداءً متفوقاً في تطبيـق نظـام شـكاوى المتعاملـين الموحـد لحكومـة دبـي، محققة نسـبة 95% في العـام 2015 مقارنـة بالمسـتهدف المحـدد مـن حكومـة دبـي فيمـا يتعلـق بـ «مؤشـر نسـبة الشـكاوى التـي تم حلهـا ضمـن 7 أيام عمل»، والبالغ 75%، فيما بلغـت نسـبة التظلمـات والشـكاوى الـواردة 3% مقارنـة بالمسـتهدف المحـدد مـن حكومـة دبـي وهو 10%.
تحسّن
وأظهر التقرير السنوي تحسناً ملموساً في أداء المحاكم الثلاث، الابتدائية والاستئناف والتمييز، وتقدماً لافتاً في تطبيق نظام شـكاوى المتعاملـين الموحـد لحكومـة دبـي والتحول الذكي والتوطين وتحقيق مستهدفات الخطة التشغيلية 2015 لمحاكم دبي، الرامية إلى تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتنمية موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية.