أقام مالك السيارة (رنج روفر 2016) التي ظهرت في عدد من المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تتحطم بالطريق العام، بعد أن جرفتها مياه الأمطار، دعوى قضائية ضد شركة التأمين التي امتنعت عن سداد قيمة السيارة، بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة العواصف الطبيعية.
وتتلخص الوقائع في أنه أثناء وقوف السيارة المملوكة للمدعي والمؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين بالطريق العام جرفتها مياه الأمطار التي صاحبت العاصفة التي شهدتها الدولة خلال شهر مارس الماضي، ما أدى إلى إصابتها بأضرار كبيرة جعلتها غير صالحة للسير.
وبعد مراجعة صاحب المركبة لشركة التأمين، قامت الشركة بمراسلة الوكالة، وذلك لتقيم الأضرار التي لحقت بمركبته، فما كان من الوكالة إلا أن قدرت التلفيات بالمركبة وإعادة تصليحها بمبلغ (736.555 درهم) وهو ما يجاوز القيمة الإجمالية للمركبة وقت شرائها، وبذلك تعتبر السيارة في حكم الخسارة الكلية، لتجاوز قيمة الإصلاح ما يزيد على 50% من القيمة الفعلية للمركبة.
وبمراجعة شركة التأمين للقيام بالتزاماتها التي تفرضها عليها وثيقة التأمين، امتنعت الأخيرة عن سداد قيمة السيارة بحجة أنها لا تغطي الأضرار التي لحقت بالمركبة، بزعم أن الدولة كانت تتعرض لكارثة طبيعية وهي السيول والفيضانات دون سند من الواقع أو القانون.
وقدم مالك السيارة تقريراً صادراً من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بحالة الطقس يوم الحادث، والذي جاء به أن الطقس كان طوال 23 ساعة معتدلاً ولم يكن ممطراً إلاّ الساعة الثانية ظهراً ولمدة ساعة واحدة فقط، وهو ما يخالف ادعاء شركة التأمين.
ليلجأ مالك السيارة إلى القضاء للمطالبة بالحكم له بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي له مبلغ 594,500 درهم قيمة المركبة المتضررة، كونها قد لحقت بها خسارة كلية، مع التنازل لشركة التأمين عن الحطام، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 30 الجاري.
تزوير
من جانب آخر، استمعت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، إلى مرافعة محام الدفاع الحاضر مع مقيم يحمل جنسية دولة عربية في قضية تزوير تذاكر مواقف سيارات، وأرجأت القضية إلى جلسة الـ 16 من يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وتمسك محامي الدفاع بإنكار موكله للتهمة المسندة إليه ودفع ببراءته منها، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم بالتذاكر المزورة موضوع القضية، وأن مهمته كانت تقتصر على استلام النقود وتسليمها لإحدى العاملات بالمؤسسة (المتهمة الثانية)، والتي بدورها كانت تقوم بإصدار البطاقة من الجهاز ووضعها على السيارات.
وأشار إلى أن العاملة خلال فترة التحقيق هربت إلى خارج الدولة، وتبين ذلك للمتهم من خلال تحقيقات التحريات بعد إشارته إلى أن المتهمة الثانية هي من كانت تقوم بعمليات الدفع، حيث تبين لضابط التحريات وبعد استفساره عن بيانات العاملة أنها غادرت الدولة في ذات اليوم الذي تم ضبط الأوراق المزورة، ولم تعد من سفرها حتى هذا اليوم، وهذا يؤكد تورطها في القضية.