أقام مالك السيارة (رنج روفر 2016) التي ظهرت في عدد من المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تتحطم بالطريق العام، بعد ان جرفتها مياه الامطار، دعوى قضائية ضد شركة التأمين التي امتنعت عن سداد قيمة السيارة بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة العواصف الطبيعية.
وتتلخص الوقائع في أنه وأثناء وقوف السيارة المملوكة للمدعي والمؤمن عليها لدى احدى شركات التأمين بالطريق العام جرفتها مياه الأمطار التي صاحبت العاصفة التي شهدتها الدولة خلال شهر مارس الماضي، ما أدى إلى إصابتها بأضرار كبيرة جعلتها غير صالحة للسير.
وبعد مراجعة صاحب المركبة لشركة التأمين، قامت الشركة بمراسلة الوكالة وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بمركبته فما كان من الوكالة إلا أن قدرت التلفيات بالمركبة وإعادة تصليحها بمبلغ ( 736,555 درهم) وهو ما يجاوز القيمة الإجمالية للمركبة وقت شرائها وبذلك تعتبر السيارة في حكم الخسارة الكلية لتجاوز قيمة الإصلاح بما يزيد على 50% من القيمة الفعلية للمركبة
وبمراجعة شركة التأمين للقيام بالتزاماتها التي تفرضها عليها وثيقة التأمين إلا أن الأخيرة امتنعت عن سداد قيمة السيارة بحجة أنها لا تغطي الأضرار التي لحقت بالمركبة بزعم أن الدولة كانت تتعرض لكارثة طبيعية وهي السيول والفيضانات دون سند من الواقع أو القانون.
وقدم مالك السيارة تقريرا صادرا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بحالة الطقس يوم الحادث والذي جاء به أن الطقس كان طوال 23 ساعة معتدلا ولم يكن ممطرا الاّ الساعة الثانية ظهرا ولمدة ساعة واحدة فقط وهو ما يخالف ادعاء شركة التأمين.
ليلجأ مالك السيارة للقضاء للمطالبة بالحكم له بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي له مبلغ 594,500 درهم قيمة المركبة المتضررة كونها قد لحقت بها خسارة كلية مع التنازل لشركة التأمين عن الحطام وقررت المحكمة حجز القضية للحكم الى جلسة 30 الجاري.
تزوير
من جانب اخر استمعت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع الحاضر مع مقيم يحمل جنسية دولة عربية في قضية تزوير تذاكر مواقف سيارات، وأرجأت القضية إلى جلسة الـ 16 من يونيو القادم للنطق بالحكم.
وتمسك محامي الدفاع بإنكار موكله للتهمة المسندة إليه ودفع ببراءته منها، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بالتذاكر المزورة موضوع القضية، وأن مهمته كانت تقتصر على استلام النقود وتسليمها لإحدى العاملات بالمؤسسة (المتهمة الثانية)، والتي بدورها كانت تقوم بإصدار البطاقة من الجهاز ووضعها على السيارات.
وأشار إلى أن العاملة خلال فترة التحقيق هربت إلى خارج الدولة، وتبين ذلك للمتهم من خلال تحقيقات التحريات بعد إشارته إلى أن المتهمة الثانية هي من كانت تقوم بعمليات الدفع، حيث تبين لضابط التحريات وبعد استفساره عن بيانات العاملة أنها غادرت الدولة في ذات اليوم الذي تم ضبط الأوراق المزورة، ولم تعد من سفرها حتى هذا اليوم، وهذا يؤكد تورطها في القضية.