خفضت محكمة الاستئناف، عقوبة السجن من 3 سنوات، التي قررتها محكمة أول درجة بحق 7 متهمين، بالاستيلاء على 10 ملايين درهم، تعود إلى أحد البنوك إلى السجن لمدة عامين، مع إبعاد المتهمين الأجانب عن الدولة، وبإلزام إحدى المتهمات بدفع مبلغ 250 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المتهمين توصلوا عن طريق استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلى الاستيلاء على 10 ملايين درهم، خصصها أحد البنوك كجوائز مالية لحسابات عملائه البنكية، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن تواصلوا في ما بينهم، حيث قام المتهمون من الثالث إلى السابعة بفتح حسابات بالبنك تؤهلهم للدخول في المسابقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة بتلك الدولة الآسيوية، باعتباره من رعاياها المطلوبين لديها.