أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أنها توصلت خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 إلى حلول ودية لنزاعات تجارية ومدينة بقيمة تصل إلى 94 مليون درهم، عبر لجان التوفيق والمصالحة، وذلك من خلال التوصل للصلح في ألف و386 قضية من أصل سبعة آلاف و586 قضية عرضت عليها.
وأكدت دائرة القضاء أن النجاح الذي حققته لجان التوفيق والمصالحة في إنهاء النزاعات ودياً، جاءت نتيجة العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تطوير أداء وأساليب العمل في الإدارة، وتأقلمها مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجابياً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة النجاح في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم.
وأضافت الدائرة أنها تبنت من خلال استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة.
