قضت محكمة النقض في أبوظبي بتعديل عقوبة متهم آسيوي من السجن سنة إلى ثلاثة شهور مع إبعاده عن الدولة في قضية سرقة سيارة تعود لأحد المقيمين في أبوظبي، وبرأت اثنين آخرين من ذات الجنسية متهمين بالقضية وألغت الحكم المستأنف الصادر بحقهما بالسجن سنة مع الإبعاد.
وكان أحد المقيمين في أبوظبي قد أبلغ عن سرقة سيارته أثناء توقفها وهي تعمل، حيث توصلت تحريات الشرطة إلى المتهم بزمن قياسي، وتبين من خلال كاميرات المراقبة أن المتهم الأول هو من يقوم بقيادتها، وبضبطه وسؤاله أمام الشرطة وخلال التحقيقات اعترف بارتكاب الحادث مع باقي المتهمين، مشيراً إلى أنه قام بالاستيلاء على السيارة ليمضي بها بعض الوقت وأعادها بعد ساعتين، وأنكر المتهمان الثاني والثالث تهمة السرقة.
وأمرت النيابة العامة بدائرة بني ياس بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنح بني ياس بتهمة سرقة المركبة موضوع الدعوى، وطالبت بمعاقبتهم طبقاً للمادتين 121/1 و 388/1/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل، حيث قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة سنة وإبعادهم عن الدولة.
فاستأنف المتهمون الثلاثة الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بتأييد الحكم المستأنف، فطعنوا في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لنظرها بهيئة مغايرة.