بلغ إجمالي عدد عقود الزواج المبرمة في دائرة القضاء أبوظبي خلال العام الماضي 6037 عقداً منها 3557 في مدينة أبوظبي و2273 في مدينة العين و207 في المنطقة الغربية، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق خلال الفترة ذاتها نحو 1813 حالة، منها 1205 حالات طلاق في مدينة أبوظبي و545 حالة في مدينة العين و63 حالة في المنطقة الغربية.

مسح

وقالت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال الملتقى الذي نظمته أمس حول الأخطاء الشائعة في إحصاءات معدل الطلاق، وأبرز مؤشرات الزواج والطلاق بإمارة

أبوظبي عام201: إن النسبة بين عدد حالات الطلاق إلى عدد حالات الزواج لا يعد مقياساً لأنه يعني أن كل 100 حالة زواج يتم طلاق كذا حالة منها وهذا التعبير ليس واقعياً، وليس صحيحاً أيضاً حيث إن عدد حالات الزواج يكون جميعها في نفس العام بينما عدد حالات الطلاق يمكن أن يحدث لحالات زواج في نفس العام أو في سنوات سابقة.

وأضافت: يعكس مقياس عدد حالات الطلاق في سنة معينة لكل 1000 حالة من حالات الزواج في نفس السنة فقط عدد الأسر التي تفككت من خلال الطلاق لكل 1000 من الأسر التي بنيت من خلال الزواج في تلك السنة.

عقود‏

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عقود الزواج بلغت 6037 عقداً في عام 2015، بينما بلغ إجمالي حالات الطلاق 1813 حالة، منها 779 حالة طلاق بين مواطنة ومواطن بنسبة 47 %، و311 حالة بين وافدة ومواطن بنسبة 17 %، 85 حالة طلاق مواطنة من وافد بنسبة 5 %، 638 حالة طلاق وافدة من وافد بنسبة 35%. وبلغ عدد حالات الطلاق البائن بينونة صغرى 589 حالة، والطلاق البائن بينونة كبرى 142، فيما سجلت 1082 حالة طلاق رجعي.

حالات

وأكد مروان لطفي، الاحصائي الرئيس بإدارة القيد والتقاضي الإلكتروني بالدائرة: من الشائع استخدام مقياس عدد حالات الطلاق في سنة معينة لكل 1000 حالة من حالات الزواج في نفس السنة كمقياس لمعدل الطلاق، حيث يوظف الكثيرون هذه المعادلة في دراسة مستويات واتجاهات واقعات الطلاق، وهذا الخطأ كثير ما يتداول.

وأظهرت الإحصاءات عدد حالات طلاق المواطنين بإمارة أبوظبي من عام 2012 إلى عام2015، تسجيل 1148 حالة طلاق في عام 2012، و1248 في عام 2013، و1287 في عام 2014، لتنخفض بنسبة 8.7 % إلى 1175 في 2015.

أسباب

وأشار الدكتور جمال إبراهيم الاحصائي بإدارة القيد والتقاضي الإلكتروني بالدائرة إلى أهم خمسة أسباب لطلاق المواطنين في إمارة أبوظبي والتي تمثلت في عدم التفاهم بنسبة27%، وكثرة المشاكل بنسبة 10%، فيما شكل اختلاف الطباع والأمزجة 9%، الجهل بالحقوق 6%، وعدم الإنفاق 4 %.

فئات

وتناول إحصاءات المطلقات المواطنات حسب الفئات العمرية في عام 2015، والتي أظهرت أن 72% من المطلقات أعمارهن من 15- 35 سنة، فيما هناك 69 حالة طلاق لمواطنين ذكور من 60 سنة فأكثر، مقابل 17 فقط من المواطنات الإناث في نفس الفئة.

33 %

حول أهم مؤشرات الطلاق بين المواطنين في عام 2015، أظهرت الإحصاءات أن 33 % من حالات الطلاق تتم خلال العام الأول من عقد القران، وأن 60 % من الأزواج المطلقين مقابل 64 % من الزوجات المطلقات لديهم ثانوية عامة أو أقل، و1139 طفلاً من ضحايا الطلاق.