نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام عربي الجنسية، متهم بارتكاب 23 عملية نصب واحتيال وسرقة سيارات بواسطة الحيلة وإعادة بيعها بسرعة، حيث نظرت المحكمة أمس في إحدى قضاياه والتي تمثلت في استيلائه على مبلغ 19 مليوناً و500 ألف درهم من مصرف أبوظبي الإسلامي.
نصب واحتيالوكانت المحكمة أول درجة قد أدانت المتهم في قضية الاستيلاء، وأصدرت غيابياً، حكماً في حقه بالسجن لمدة عام مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ليقوم المتهم الذي كان طليقاً في ذلك الوقت باستخدام وسيلة جديدة في النصب والاحتيال تمثل في إيهام ضحاياه في أبوظبي ودبي والشارقة، بأنه صاحب شركة تأجير سيارات فارهة معروفة في الدولة، وأنه يرغب في شراء مركباتهم بهدف ضمها إلى أسطول مركباته، ويحرر لهم شيكات، تتضمن أخطاء تحول دون سدادها.
ليقوم أحد الضحايا بتقديم ببلاغ إلى شرطة أبوظبي يفيد بتعرضه للاحتيال، مرشداً الشرطة إلى عنوان سكن المتهم، حيث تولى أفراد التحريات مهام مراقبة خط سيره المتهم، وإلقاء القبض عليه عبر كمين محكم تم إعداده بحرفية كبيرة، وإحالته إلى النيابة، حيث تبين وجود حكم قضائي في حق المتهم بعد إدانته غيابياً.
مستحقات غير مدفوعة
تقدم 181 عاملاً بدعوى إلى محكمة أبوظبي، قالوا فيها إن إدارة إحدى الشركات تأخرت في تسليمهم مستحقاتهم المالية، حيث تبين للمحكمة هروب صاحب الشركة وتوقفها عن العمل.
تفاصيل
وترجع تفاصيل الشكوى إلى قيام العمال فور هروب صاحب الشركة وشركائه إلى خارج الدولة بتقديم شكوى طالبوا من خلالها بمستحقات مالية، وذلك كبدل عن سنوات عملهم بالشركة، لتقوم الجهة المختصة بالتحري عن البلاغ وضبط أحد الأشخاص الذين يمتلكون نسبة من أسهم الشركة وأحالته إلى القضاء.
أسهم شركة
وقال المحامي الحاضر عن المتهم بأن موكله يمتلك حصة تشكل 1 في المئة من أسهم الشركة، وأن صاحب الشركة وباقي الشركاء هربوا إلى خارج الدولة، بعد وقوع الشركة في ضائقة مادية مستعصية تنتج عن خسارة في صفقة تجارة.
وطالب هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكله، وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 16 الجاري.