تقدم 181 عاملاً بدعوى إلى محكمة أبوظبي، قالوا فيها إن إدارة احدى الشركات تأخرت في تسليمهم مستحقاتهم المالية، حيث تبين للمحكمة هروب صاحب الشركة وتوقفها عن العمل.
وترجع تفاصيل الشكوى إلى قيام العمال فور هروب صاحب الشركة وشركائه الى خارج الدولة بتقديم شكوى طالبوا من خلالها بمستحقات مالية، وذلك كبدل عن سنوات عملهم بالشركة، لتقوم الجهه المختصة بالتحري عن البلاغ وضبط أحد الاشخاص الذين يمتلكون نسبة من أسهم الشركة واحالته الى القضاء.
وقال المحامي الحاضر عن المتهم إن موكله يمتلك حصه تشكل 1 في المئة من اسهم الشركة، وان صاحب الشركة وباقي الشركاء هربوا الى خارج الدولة، بعد وقوع الشركة في ضائقة مادية مستعصية نتجت عن خسارة في صفقة تجارية.
وطالب هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكلة وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم الى جلسة 16 الجاري.