أحالت محكمة نقض أبوظبي إلى محكمة الاستئناف، للنظر بدائرة مغايرة، قضية زوجين من جنسية عربية، تتهمهما النيابة العامة، بضرب خادمة حتى الموت وبسكب مادة كيميائية حارقة بعد تعريتها لإخفاء معالم الجثة، بعد أن تبين للمحكمة وجود تناقض بيِّن فيما أورده الحكم عن سبب وفاة المجني عليها بما يخالف الثابت في الأوراق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الزوجين بوصف أنهما خدعا الخادمة، واحتجزاها في شقتها لمدة تزيد على الشهر وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بحبس كل من الزوجين لمدة 3 سنوات تعزيراً، وبسجن كل واحد منهما مدة عشر سنوات، وغرامة 5 آلاف درهم عن تهمة العمل لدى غير الكفيل مع سدادهما لذوي المجني عليها مبلغ 200 ألف درهم على وجه الديّة، والأمر بإبعادهما خارج الدولة. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت استئناف أبوظبي بقبول الاستئنافات.