وصف اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بالإنابة قانون وديمة الذي صدر مؤخرا بأنه حاجز صد أمام من تسوِّل له نفسه التحرش أو التعدي على الأطفال أو هضم حقوقهم. وأكد في تصريحات صحفية أمس أن القانون سيسهم في حفظ حقوق الأطفال والأحداث بشكل عام، مشيرا إلى أن القانون يرفع من ثقافة المجتمع في التعامل مع الطفل..
حيث جاء في وقته في ظل تطور جرائم الأطفال على مستوى العالم والشرق الأوسط بصفته أول قانون من نوعه على مستوى الوطن العربي. وقال اللواء الشريفي إن القانون جاء بسبب بعض الممارسات الخاصة باستغلال الأطفال، منوهاً بأن جرائم الأطفال في دولة الإمارات ليست مقلقة، لكن الدولة ارتأت العمل الاستباقي والاستعداد لصد ومواجهة مثل هذه الجرائم في إصدار القانون لصد الطريق لهذه الممارسات. وأضاف: نحن بانتظار اللائحة التنفيذية لصدور القانون والإعلان عنه وبالتالي العمل على تنفيذ بنوده بالتعاون مع الجهات المختصة.
ورداً على سؤال لـ«البيان» بشأن جهود شرطة أبوظبي في مجال تطوير العمل الأمني، أوضح الشريفي أن هيكل شرطة أبوظبي يعتبر من الهياكل المميزة وقائم بدوره بشكل كامل في خدمة القضايا الأمنية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بعض الإضافات والتحسينات بما يخدم طبيعة العمل الشرطي..
وقال: إننا نجتهد ونضيف بما يخدم العمل الأمني، ونعمل وفق خطة أبوظبي 2030 من خلال الاستعداد المسبق لوضع الاستراتيجيات التي تخدم الأمن العام خلال السنوات القادمة عبر الارتقاء ببعض الأقسام، وتحويلها إلى إدارات، ورفع الوحدات التنظيمية إلى مستوى أكبر، ورفع عدد الموارد البشرية وفقاً للمناطق الجغرافية واستحداث بعض الإدارات التي تساعد العمل الأمني والشرطي بشكل عام. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أصدر مؤخراً القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة».
والذي سيبدأ العمل به في 15 يونيو المقبل. ووفقاً للقانون فإن السلطات المختصة والجهات المعنية تعمل على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وحمايته من أي عنف بدني ونفسي.