عقد مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك أول من أمس اجتماعاً عاجلاً برئاسة خليفة المهيري رئيس الجمعية، بحضور الأعضاء لبحث مشكلة «التكات» التجارية التي تسببت في أضرار لمعدات الصيد (القراقير) مطلع الشهر الجاري، ما أسفر عنه خسائر مادية كبيرة للصيادين.
حلول
وأكد خليفة المهيري أن الاجتماع يهدف إلى وضع الحلول المناسبة لمشكلة عادت إلى السطح من جديد بعدما تم إغلاقها، خاصة مع إصدار قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بتحديد خريطة بحرية معتمدة لمناطق الصيد المسموح بها لصيد القراقير بالإمارة من أجل حفظ الثروة البحرية وحمايتها من التدمير.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء بناء على شكاوى تقدم بها الصيادون المتضررون من مرور «التكات» التجارية على حبال صيدهم للقراقير، ما تسبب في قطعها، وكذلك سحبها إلى أماكن غير معلومة، وهو الأمر الذي يكبدهم خسائر كبيرة.
نتائج
وأوضح أن الاجتماع أسفر عن مخاطبة المسؤولين في ميناء خورخوير، إلى جانب تشكيل وفد برئاسته عقد اجتماعاً أمس مع رئيس شركة رأس الخيمة للأحجار وممثل من الميناء المعني، ونتج عنه التعهد بعدم تكرار هذه الحوادث.
وأوضح عدد من الصيادين المتضررين طبيعة المشكلة القائمة، حيث قال حسن الأصلي إن التكات البحرية دمرت «القراقير» وكبدتهم خسائر كبيرة وألحقت ضرراً كبيراً في البحر نتيجة لسحبها بعض هذه الحبال لأماكن أخرى تبعد عن مكانها الأصلي، وطالب الجهات المسؤولة بوقف التجاوزات عبر ضبط ومخالفة المتجاوزين أو تقديم دراسات وحلول لمثل هذه المشكلة، إلى جانب تعويض الصيادين عن خسائرهم.
وقال أحمد الشحي إن هناك توجيهات من قبل رئاسة الوزراء والمسؤولين بحماية حقوق الصيادين، مشيرا إلى أن الصياد المواطن في الوقت نفسه يواجه عقبات تدفعه إلى العزوف عن الخروج للصيد يومياً، وهو ما يؤثر بالتالي على توفير الأسماك وارتفاع أسعارها.