أيدت المحكمة الاتحادية العليا، القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد برفض تسجيل علامة تجارية لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة وبيع الأدوية المستخرجة من الأعشاب الصينية، تأسيسا على أن العلامة مسجلة باسم شركة أخرى بحروف إنجليزية، وأن علامة المدعية تحمل حروفا باللغة الصينية.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعواها طالبة إلغاء قرار المطعون ضدها برفض تسجيل علامتها التجارية وإلزامها بتسجيلها دون قيد أو شرط، موضحة أنها شركة تمارس نشاط صناعة وبيع العديد من الأدوية المستخرجة من الأعشاب الصينية وهي مسجلة في دول عدة.