أصدرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية برئاسة القاضي حسين العسوفي احكاما قضائية في قضايا سرقة وتزوير وزنا متهم فيها عدة أشخاص من جنسيات مختلفة.
وقد أمرت المحكمة صباح أمس في القضية الأولى بحبس كل من «ط-م» و«خ-س» ثلاثة أشهر ومصادرة العروض الوهمية التي قدماها لدائرة الخدمات الإلكترونية في القيادة العامة لشرطة الشارقة وبراءة «ع-م-ا» من تهمة عمله بالباطن كمدير للشركة التي يعمل فيها المتهمان.
وكانت المحكمة في جلسات سابقة قد وجهت للمتهمين«من جنسية دولة عربية» تهمة تزوير محررات لعرض أسعار«تم تقديمها لشرطة الشارقة متضمنة عرضاً وهمياً وآخر حقيقياً على الرغم من علمهما بتزويرها وأنكر المتهمان وقالا إن ذلك غير صحيح، مخالفين بذلك الاعترافات الواردة في تحقيقات النيابة والتي تؤكد الاعتراف بعقود وهمية وأن المتهم «و» تواصل مع المتهم «خ» وطلب منه عرض أسعار بقيمة عالية وإرسالها بالبريد الإلكتروني وتم ندب خبيراً في برامج الحاسوب الإلكترونية الذي جزم بوهمية العروض المقدمة وعليه تم الحكم بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة أمس بحبس 3 من المتهمين من جنسية دولة آسيوية عن إدارة شقة لممارسة الرذيلة سنة مع الإبعاد وحبس 5 سيدات سنة لاعتياد ممارسة الزنا والإبعاد عن الدولة كما أمرت في قضية أخرى بحبس شابة من الجنسية النيجيرية ستة أشهر عن تهمة الزنا وإبعادها عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميتها.
وحكمت في قضية أخرى بحبس شاب عربي الجنسية«ع-م» ثلاثة أشهر عن ممارسة الزنا وعلى«ر-ل» بثلاثة أشهر عن تهمة ممارسة الزنا بالرضا مع المتهم الأول كما قضت بجلدهما 80 جلدة عن شرب الخمر والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم وحكمت في قضية منفصلة على«ح-أ-ش» ستة أشهر عن تهمة السرقة والإتلاف والإبعاد عن الدولة.
