ضلل موظف عربي أسرة استنجدت به لتخفيض قيمة غرامات الإقامة المفروضة على ابنها بأن زور محررات رسمية، وغيّر بيانات صادرة عن مركز المعلومات «تسهيل»، واستولى من خلال هذه المستندات المزورة على 11 ألف درهم من العائلة على دفعتين، وتم ضبطه قبل أن يستولي على باقي قيمة المبلغ وهو 48 ألف درهم، حيث واجهته الهيئة القضائية لمحكمة الجنايات في الشارقة بالتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بتقاضي المبالغ المالية، لكنه أنكر تهمة تزوير المستندات الإلكترونية.
وكانت المشتكية «ص.م»، والدة «ع.ر» تخوفت من وعود الموظف المتتالية لإزالة الغرامات، وعدم قيامه بذلك، وتقاضيه مبلغ 2500 درهم في المرة الأولى، ومن ثم 7000 آلاف درهم في المرة الثانية تسلمها من ابنة الشاكية، عندما حضر إلى مقر سكنهم أسفل البناية، وقدم مستندات مزورة، مدعياً من خلالها تنفيذ الاتفاق في ما بينهم وإزالة المخالفات.
وذكر المتهم أن ما ورد في أقوال السيدة في محضر التحقيقات المتعلق بالتزوير، واستعمال محرر مزور في إجراءات رسمية غير صحيح، وأجلت المحكمة الجلسة ليوم 21 أبريل المقبل لاستدعاء والدة المجني عليه ومواجهتها بالمتهم.
إنكار
كما نظرت المحكمة في قضية المتهمة فيها ممرضة خليجية، وجهت لها نيابة الشارقة الكلية تهمة تزوير نتائج الفحوص الطبية، وتغيير البيانات الواردة فيها، لكن الممرضة التي تعمل في الطب الوقائي أنكرت وقالت، إنها لم تقم بتزوير أية أوراق رسمية، وأن من مهامها الاطلاع على نتائج الفحوص، لتمريرها للطبيب المختص كما يدخل في إطار عملها سؤال الشخص عن نتيجة الفحص الذي أجراه، وطلبت محامية الدفاع في القضية أجلاً للدفاع من أجل إثبات براءة موكلتها من التهمة المنسوبة لها.
500
أجلت محكمة الجنايات في الشارقة الحكم على آسيويين، وجهت لهما النيابة عرض رشوة مقدارها 500 درهم على موظف رسمي لاجتياز فحص المركبة الخاصة بهما، واعترفا أمام الهيئة القضائية بالتهمة المنسوبة لهما، وقدمت محامية الدفاع مذكرة طالبت من خلالها ببراءتهما، فيما حجز رئيس المحكمة حسين العسوفي القضية للحكم يوم 21 أبريل المقبل.