حجزت محكمة أستئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، ملف القضية اتهام 7 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية، تتهمهم النيابة العامة، بالاستيلاء على 10 ملايين درهم، كان مصرف أبوظبي الإسلامي، قد خصصها لمسابقة عملاء حساب «غني»، للحكم إلى جلسة 17 مايو المقبل.
ونعى المحامي طارق السركال خلال جلسة المرافعة التي استمرت نحو 40 دقيقة، على الحكم المستأنف فيه مخالفة القانون وبطلان إجراءات التحقيق، وقال: أوجبت المادة 99 من قانون الإجراءات أن يحيط عضو النيابة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت ما يبديه المتهم في شأنها، حيث إن جميع مواد الإسناد في قرار الإحالة عامة ومجردة وغير مفصلة بالشكل الذي يتم عن طريقه مواجهة المستأنفين بالتهم المنسوبة لكل واحد منهم.
وبين السركال بأن المتهم الرابع هو من دفع المتهمة الخامسة (زوجته) للاشتراك في المسابقة، حتى تكون له فرصتان في الفوز بدلا من فرصه واحدة، ولم يتم تقديم أي دليل ضد المتهمة، سوى أن أقوال النيابة بأن الأمر يوحي بوجود شبهة في عملية اقتسام مبالغ الجائزة.
وفي قضية أخرى تمسك شقيق المتهم الأول أمس، في قضية اعتداء أفضى إلى موت، بطلب القصاص من شقيقه وزوجته الأولى، داعيا هيئة المحكمة إلى الحكم له بالوصاية على أبناء المجني عليها.