نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، 6 قضايا متعلقة بأمن الدولة خلال جلستها التي عقدتها، أمس.
واستمعت المحكمة في القضية الأولى المعروفة إعلامياً بقضية «أمير داعش»، والمتهم فيها إماراتي «زوج شبح الريم»، من محامي المتهم الذي دفع عبر مرافعته ببراءة موكله مما نسب إليه، مشيراً إلى أن موكله تحمل مسؤولية الاتهامات ودور البطولة الفاشلة من أجل أسرته، مع علمه أن زوجته هي من أوقعته في الجريمة، وقد أجلت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 9 مايو المقبل.
وفي القضية الثانية المعروفة بقضية الإساءة والمتهم فيها إماراتي ظهر في مقطع فيديو، إبان انتخابات المجلس الوطني الأخيرة، فقد تم تأجيل القضية إلى 18 أبريل المقبل.
وفي القضية الثالثة «الانتماء للقاعدة»، والمتهم فيها 23 متهماً، منهم اثنان هاربان خارج الدولة، تم تأجيل القضية إلى 11 أبريل المقبل.
وفي القضية الرابعة «التخابر مع دولة أجنبية»، تم تأجيل القضية إلى الرابع من أبريل للنطق بالحكم.
وفي القضية الخامسة المتهم فيها إماراتي بانتسابه لتنظيم سري، فقد تأجلت القضية إلى 25 أبريل المقبل.
وفي القضية السادسة الترويج لداعش، والمتهم فيها إماراتي، فقد تم تأجيلها للحكم يوم 25 أبريل المقبل.
وتفصيلاً، مثل أمام المحكمة خلال جلسة، أمس، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تنظيم «الإصلاح» السري الذي كان هارباً وتم القبض عليه أخيراً، واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع فيما يعرف بقضية (أمير داعش) الذي أعلن الولاء لتنظيم داعش الإرهابي.
ومثل أمام المحكمة المتهم الهارب (ع. خ. م) المحكوم عليه غيابياً بالسجن 15 سنة، في قضية التنظيم السري غير المشروع رقم 17/2013 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
وقررت المحكمة إسقاط الحكم السابق والبدء في محاكمته من جديد بعد القبض عليه، وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 25 أبريل المقبل، لتمكين المتهم من توكيل محام للدفاع عنه، مع التصريح له بالاطلاع على ملف القضية، وحبس المتهم على ذمة القضية.
في القضية الثانية، قررت المحكمة الاتحادية العليا حجز الدعوى في قضية زوج قاتلة المدرسة الأميركية في بوتيك مول بجزيرة الريم «شبح الريم»، إلى جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة، إلى مرافعة الدفاع التي قدمها المحامي محمد العزعزي، مقدماً فيها أوجه الدفوع عن الاتهامات الموجهة إلى المتهم (م. ع)، مشيراً إلى أن المتهم تفاجأ بالقبض عليه في 21 نوفمبر 2014 عن التهم المنسوبة إليه، خصوصاً أن الضبط تم في منزله، وذهل عندما علم أن هناك جريمة ارتكبت من مقر مسكنه، الأمر الذي أوقعه في حيرة وتفكير بمستقبل أبنائه الستة الذين لم يتجاوز أكبرهم التاسعة وأصغرهم لم يتجاوز الستة أشهر، فما كان منه آنذاك إلا أن تحمل مسؤولية تلك الاتهامات على عاتقه، وأخذ دور البطولة الفاشلة مع علمه في وقت ضبطه أن زوجته (شبح الريم) هي من أوقعته في الجريمة التي تمكنت من تنفيذ جرائمها المعروفة في الدولة.
وأشار إلى أن المتهم في إفاداته بمحاضر الاستدلال لم يذكر أنه يدخل إلى تلك المواقع باسم المستخدم (س. ب. أ)، الأمر الذي يتبين معه أنه لا علم له بالجرائم التي ارتكبت من منزله من قبل زوجته والمعروفة باسم «شبح الريم»، فما كانت إفاداته إلا أقوالاً مرسلة لا أساس لها من الصحة، بقصد التستر على مرتكب الجريمة الحقيقي.
ودفع المحامي ببطلان إفادات المتهم واعترافاته في جميع مراحل التحقيقات، مشيراً إلى أنها مجرد أقوال لا يساندها دليل قطعي يثبت ارتكابه التهم المنسوبة، وأن اعترافاته في محاضر النيابة العامة جاءت إثر التفكير في مستقبل أبنائه، دون أن يقابل ذلك أي دليل يقيني وقطعي في القضية، فضلاً عن تناقضها مع الأدلة الفنية والمستندات الموجودة في ملف القضية.
حياة المتهم
وتطرق الدفاع في مرافعته إلى جانب من حياة المتهم، موضحاً أنه لا يمكن له أن يحمل الفكر المتطرف الإرهابي، وطبيعة حياته وتمسكه بالحياة وتوفير الحياة الكريمة لأسرته لا تتفق مع الاتهامات الموجهة إليه، فهو حاصل على جائزة بطولة كمال الأجسام، ومتزوج ولديه ستة أبناء، وأنشأ منزلاً كلفه قرابة 4 ملايين درهم مع مسبح داخلي، وأدخل أبناءه في المدارس الخاصة، وأكمل دراسته بعد دوامه الرسمي، ويعمل في جهة حكومية منذ 11 عاماً، الأمر الذي عكس تمسكه بالحياة بعكس ما جاء بأمر الإحالة.
اسم مستعار
وأوضح الدفاع في دفعه الثالث، عدم معقولية الوقائع مع عدم التصور المنطقي لها، وانتفاء صلة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، مشيراً إلى استحالة ارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه لانشغاله طوال اليوم خارج المنزل بالعمل والصالات الرياضية وليس بالمنتديات المحظورة، حيث أشارت التحريات إلى قيامه بالترويج للجماعات الإرهابية وتحميل ونشر الصور والتهديدات عبر المنتدى الإلكتروني باسم (س. ب.ا) من خلال العنوان البروتوكولي الخاص بمنزل المتهم.
مواد خاملة
ودفع بعدم وجود أدلة تبين الخطط للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، أو مخططات لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، واستهداف المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي، وأن المواد الكيميائية المضبوطة في منزله هي مواد خاملة لا يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات حتى لو تم خلطها مع غيرها من المواد، وأنها مواد كيماوية لمعالجة المياه في حمامات السباحة أو الطلاء الكيماوي للمعادن، ومواد تستخدم للبناء وتسوية الأرض، وألعاب مفككة، وسيارات أطفال، وأجهزة تحكم عن بعد مكسرة تعود لأبناء المتهم.
مطالبة بالبراءة
وأوضح محامي الدفاع، أن أوراق القضية خلت كذلك من كشوفات تدل على التمويل المالي، حيث تبين في محاضر الاستدلالات مبالغ وأرقام متفاوتة غير دقيقة، علماً أن المتهم ليس لديه مصدر دخل آخر سوى راتبه الشهري، مطالباً في ختام مرافعته بالبراءة مما أسند للمتهم من اتهامات، واستعمال الرأفة والرحمة.
من جهته، أوضح المتهم في مرافعة شفهية، أن زوجته «شبح الريم» هي التي كانت تكتب الكتابات والمقالات في المنتديات المذكورة في أمر الإحالة، حيث كانت تستخدم العنوان البروتوكولي ورقم المعرف، مضيفاً أن جهازه خال تماماً من أي إساءات أو لا يوجد لديه أي حساب إلكتروني أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بريد إلكتروني عدا البريد الخاص بجهة عمله، مشيراً إلى أن المعلومات التي تم العثور عليها في جهازه عن الثورات، تعود إلى بحث كان يعده للجامعة، والذي يتطلب منه البحث عن معلومات أرشيفية عبر مواقع الإنترنت ولم تكن بقصد الإرهاب.
الترويج لداعش
وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع في قضية الترويج بالكتابة لتنظيم داعش عبر بطاقة الذكريات لأحد محال الحلويات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 25 أبريل المقبل.
وأشار المحامي محمد الشحي إلى أنه لا دليل ملموساً على قيام المتهم (خ. م) عماني الجنسية بالترويج لتنظيم داعش، كما ورد في أمر الإحالة، منوهاً بأن المتهم لم يحسن كتابة الكلمة، والتي كان يقصد منها كتابة لقبه المتعارف عليه بين أصدقائه وهو «راعش» وليس «داعش»، وهو لقب عرف به بين أصدقائه نسبة إلى حالة الرعشة التي أصابته نتيجة إبرة الهرمونات التي تستخدم في صالات التمرين، مشيراً إلى أن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهم خلت من أي ترويج للتنظيم، وطالب في ختام مرافعته ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
قضية الإساءة
بالنسبة إلى قضية الإساءة المتهم فيها إماراتي ظهر في مقطع فيديو إبان انتخابات المجلس الوطني الأخيرة، فقد تم تأجيل القضية إلى 18 أبريل المقبل.
وأجلت المحكمة القضية المتهم فيها إماراتي بانتسابه لتنظيم سري إلى جلسة 25 أبريل المقبل، كما أجلت القضية الخاصة بالتخابر مع دولة أجنبية إلى 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
تأجيل
Ⅶقضية الإساءة والمتهم فيها إماراتي إلى 18 أبريل المقبل
Ⅶقضية «الانتماء للقاعدة» والمتهم فيها 23 متهماً منهم هاربان إلى 11 أبريل
Ⅶقضية «التخابر مع دولة أجنبية» إلى 4 أبريل للنطق بالحكم
Ⅶقضية إماراتي منتسب لتنظيم سري إلى 25 أبريل
Ⅶقضية الترويج لـ"داعش" والمتهم فيها إماراتي إلى 25 أبريل
